تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 عدداً من المحاور أحدها (وطن طموح .. حكومته فاعلة) وتضمن هذا المحور ما نصه "... وسنستفيد من أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات. وسيشمل ذلك اتخاذ كل ما هو ممكن لتفعيل معايير عالية من المحاسبة والمساءلة، عبر إعلان أهدافنا وخططنا ومؤشرات قياس أدائنا ومدى نجاحنا في تنفيذها للجميع ..."، واتخذت الدولة عدداً من المبادرات لتحقيق الرؤية ومنها صدور الأمر السامي الكريم رقم 13059 بتاريخ 16/3/1438هـ بالموافقة على تحول جميع الجهات الحكومية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، وتم إسناد المهمة إلى اللجنة المالية بالديوان الملكي للإشراف على المشروع واللجنة التنفيذية لمتابعة سير عمل المشروع، كما تم تشكيل عدد من اللجان منها لجنة توجيهية للمشروع بوزارة المالية مكلفة بتخطيط المشروع ومتابعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، كما تم تشكيل اللجنة الفنية بقرار معالي وزير المالية رقم (504) وتاريخ 5/2/1439هـ برئاسة معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن صالح الفريح (رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية)، وعضوية كل من معالي الدكتور/ حسام بن عبدالمحسن العنقري (رئيس ديوان المراقبة العامة)، ومعالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي (مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية)، والدكتور/ عبدالله بن علي المنيف (مستشار مالي)، والدكتور/ أحمد بن عبدالله المغامس (أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، والدكتور/ عبدالعزيز بن مسعد الوذيناني (من وزارة التعليم)، والأستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان (مستشار بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، والأستاذ/ عبدالله بن صالح الحميداء (من معهد الإدارة العامة)، والأستاذ/ عماد بن عبيد العتيبي (من وزارة الصحة)، والأستاذ/ يوسف بن محمد المبارك (محاسب قانوني واستشاري إدارة المشروع)، وتقوم هذه اللجنة بدراسة مشاريع المعايير والسياسات المحاسبية المقترحة لجهات القطاع العام من فريق المشروع، وتقديم ما تراه من توصيات للجنة التوجيهية للمشروع، وقد أوصت اللجنة الفنية بتبني معايير المحاسبة بالقطاع العام المنبثقه من معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS) المبنية على أساس الاستحقاق الصادرة في العام 2017م دون أي تعديل، والابقاء على البدائل التي يتيحها المعيار كما هي في المعيار الدولي للقطاع العام، إلا إذا تبين أن أحد البدائل غير صالح للتطبيق في المملكة، ففي هذه الحالة يتم استبعاد البديل غير الملائم من المعيار وبيان أسباب الاستبعاد في الدراسة المرفقة بالمعيار.
وقد قامت اللجنة الفنية بدراسة مشروع إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام ومشاريع معايير المحاسبة للقطاع العام وإرشادات الممارسات الموصى بها في المملكة العربية السعودية، وأوصت باعتمادها للجنة التوجيهية بالمشروع.
وقد روعي عند إعدادها ما يلي:
1- الإبقاء على تسلسل وأرقام فقرات المعيار كما وردت في المعيار الدولي.
2- تحديد البديل الأنسب للتطبيق من البدائل الواردة في المعيار المحاسبي (إن وجد)، ويتم النص على هذا البديل في دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام.
3- تحديد عدد من متطلبات الإفصاح الإضافية، والنص عليها في دليل السياسات والإرشادات المحاسبية بالقطاع العام.
4- تحديد الجهات التي ينطبق عليها دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة، حيث شملت جهات القطاع العام التي تتوافر فيها الخصائص التالية مجتمعة:
• تكون مسؤولة عن تقديم الخدمات لمنفعة العموم و/أو إعادة توزيع الدخل والثروة.
• تقوم بتمويل أنشطتها بشكل رئيس - مباشرة أو غير مباشرة - عن طريق الضرائب و/أو التحويلات من الحكومة، أو المساهمات الاجتماعية، أو الاستدانة، أو الرسوم.
• لا يكون هدفها الأساسي تحقيق الأرباح.
وقد تم إيضاح الاختلافات عن المعايير الدولية (إن وجد) في الدراسة المرفقة بكل معيار، ويبين ما يلي ملخص لها:
التعديلات
| أسباب التعديل
|
تعديل الفقرة (8) من معيار المحاسبة للقطاع العام 35 "القوائم المالية الموحدة" بحيث تجيز استثناء جهات القطاع العام التجارية وجهات القطاع العام ذات الشخصية الاعتبارية من التوحيد، والمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وفقاً لمعيار المحاسبة للقطاع العام 36 "الاستثمارات في الجهات الزميلة والمشاريع المشتركة"
| تبين للجنة الفنية عند استعراض تجارب عدد من الدول أنها تطبق طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الشركات المسيطر عليها في قوائمها المالية الموحدة بدلاً من طريقة التوحيد ومنها بريطانيا ونيوزلندا وكندا والنمسا، ويعود السبب في ذلك إلى تفاوت أنواع الأصول والالتزامات للجهات التي تسيطر عليها الدولة التي تعمل في قطاعات مختلفة ما قد ينتج عنه عدم تجانس بنود القوائم المالية واختلاف السياسات المحاسبية وطرق العرض، الأمر الذي يجعل التوحيد غير سهل وغير عملي من حيث الوقت والجهد. وقد تفوق تكلفته منافعه حيث يتطلب عمل تسويات في نهاية كل سنة مالية لتوحيد السياسات المحاسبية واستبعاد الأرصدة والمعاملات المتبادلة، على حين أن طريقة حقوق الملكية تساعد في الحصول على معلومة واضحة وتقديم معلومات متجانسة في القوائم المالية حيث أنها تعبر عن حصة الجهة في القيمة الدفترية لصافي أصول الجهة التابعة مباشرة في جانب الأصول في القوائم المالية الموحدة دون الحاجة لعمل تسويات في نهاية كل سنة مالية لتوحيد السياسات المحاسبية واستبعاد الأرصدة والمعاملات المتبادلة. ويأتي توجه اللجنة هذا منسجماً مع ما أخذ به صندوق الاستثمارات العامة في المرحلة الحالية لمعالجة الاستثمارات في الشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة.
|
تعديل تاريخ سريان المعايير بحيث يكون متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية لمشروع تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق.
| صدرت معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام وتحديثاتها على مدى السنوات العشرين الماضية وتفاوت تاريخ السريان بين كل معيار وآخر حسب تاريخ صدوره والتطورات اللاحقة عليه، وحيث أن معايير المحاسبة للقطاع العام سيتم تطبيقها لأول مرة في المملكة؛ فقد تقرر أن يكون تاريخ تطبيق المعايير من قبل الجهات الحكومية متفقاً مع استراتيجية تحول الجهات الحكومية إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
|
إضافة معيار التقارير المالية الأولية.
| يهدف معيار التقارير المالية الأولية إلى تحديد محتوى ومبادئ الإثبات والقياس في القوائم المالية الأولية، وحيث أن حكومة المملكة بدأت بنشر تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة، وأن معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لا تتضمن معياراً يغطي التقارير المالية الأولية، فقد تم تضمين معايير المحاسبة للقطاع العام هذا المعيار.
|
استبعاد الفقرات المتعلقة بحلول المعايير محل إصدارات سابقة.
| أُعدت معايير المحاسبة للقطاع العام بناءً على النسخة السارية من المعايير الدولية للقطاع العام الصادرة في العام 2017م، وبذلك فإن الفقرات المتعلقة بسحب المعايير السابقة لا تنطبق لكون أن المعايير صدرت في المملكة لأول مرة.
|
استبدال بعض الأمثلة غير المتوافقة مع بيئة المملكة بأمثلة ملائمة، واستبعاد العبارات غير الملائمة.
| بعض الامثلة والعبارات الواردة في المعايير الدولية لا تتفق مع بيئة المملكة ومنها أمثلة (إنتاج الخمور من كرم العنب، وإنتاج النقانق من لحم الخنزير) وعبارة (الشريك المنزلي)، وتم استبدالها بأمثلة متوافقة مع بيئة المملكة.
|
استبدال (وحدة عملة) بـ (ريال سعودي) كلما كان ذلك ملائماً.
| وردت (وحدة عملة) في المعايير الدولية لأن المعايير تخاطب جميع الدول، ولذا تم اختيار العملة الوطنية (الريال السعودي) لكونها أكثر ملاءمة.
|
استكمال بعض العبارات الناقصة في المعيار الدولي، وتصحيح بعض الإشارات المرجعية إلى أرقام الفقرات في المعيار الدولي المرتبطة بها.
|
ربط الإشارات المرجعية بالفقرات التي لا تخصها ونقص بعض العبارات لا يمكّن من إيصال المعنى المطلوب لمطبق المعيار، ولذا تم تصحيحها بعد استشارة الخبراء الفنيين.
|
وحيث أن اللجنة أنهت دراسة 40 موضوعاً متعلقاً بالمعايير المحاسبية بالقطاع العام، تضمن عدد 35 معياراً محاسبياً دولياً بالقطاع العام وعدد 3 إرشادات موصى بها ومعيار واحد معني بالقوائم المالية الأولية من معايير التقارير المالية الدولية، بالإضافة إلى موضوع إطار مفاهيم ومعايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام، وبالتالي وضع الإطار العام لمشروع دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة، وتستكمل وزارة المالية حالياً إجراءات اعتماد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة بالقطاع العام، وإلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات، وسيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المعتمدة بعد الإنتهاء من إجراءات الاعتماد النهائي قريباً بإذن الله.
