صدر الأمر السامي الكريم رقم 13059 وتاريخ 16/3/1438هـ الموافق 15/12/2016م القاضي بالموافقة على تحول جميع الجهات الحكومية من المحاسبة على الأساس النقدي إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق. كما صدر الأمر السامي الكريم رقم 51574 وتاريخ 13/09/1440هـ الموافق 18/5/2019م القاضي بالموافقة على أن تتولى وزارة المالية مسؤولية اعتماد وتطوير وتحديث دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة في القطاع العام في المملكة وإصدار الآراء والتفسيرات والسياسات والإجراءات ذوات الصلة بالمحاسبة في القطاع العام في المملكة.

وقد عملت وزارة المالية - من خلال لجنة مشكلة من ذوي الاختصاص والاهتمام - على إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية وتحديثه بناء على منهجية استندت إلى تبني مفاهيم ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق ومواكبة التطورات عليها، مع مراعاة ما يلي:

• الإبقاء على البدائل التي أتاحها المعيار (إن وجدت) كما هي في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام، إلا إذا تبين أن أحد الأحكام أو البدائل التي تضمنها المعيار غير ملائم للتطبيق في المملكة، وفي هذه الحالة يتم تعديل نص المعيار وبيان أسباب التعديل في الدراسة المرفقة بالمعيار، وأن يتم إضافة أي معايير محاسبية يتبين الحاجة لها في المملكة ولم تغطيها معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
• الإبقاء على تسلسل وأرقام فقرات المعيار كما وردت في المعيار الدولي دون تعديل.
• تحديد البديل الأنسب للتطبيق من البدائل الواردة في المعيار المحاسبي (إن وجد)، ويتم النص على هذا البديل في دليل السياسات المحاسبية للقطاع العام.
• إبراز المبادئ الرئيسية في فقرات معايير محاسبة للقطاع العام بالخط السميك، وأن جميع فقرات المعايير لها قوة نفاذ متساوية سواء كانت بخط سميك أو خط عادي.

اُعْتُمِد الإصدار الثالث بالقرار الوزاري رقم (7705) وتاريخ 2/8/1445هـ الموافق 12/2/2024م. وقد بلغ عدد المواضيع التي شملها هذا الإصدار من الدليل ثلاثة وأربعين موضوعاً تضمنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وتسعة وثلاثون معياراً، وثلاثة إرشادات موصى بها. وتضمنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصراً للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي وبيان أسباب التعديلات، ويبين ما يلي ملخص لها: