رؤيتنـــا
وزارة رائدة تمكّن المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030 من خلال نظام مالي متميز.
رسالتنــا
وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي واستدامة مالية، ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة، وتمكين المملكة في تأثيرها على المجتمع المالي إقليمياً ودولياً.
قـيمنـــا
| الشفافية شفافيتنا في التعامل والتواصل والتبادل المعرفي قيمة أصيلة لمصداقيتنا.
|
| الشراكة
نعي أهمية دورنا في خدمة شركائنا لتلبية حاجاتهم وتحقيق أهدافهم.
|
الركائــز
تطوير سياسات مالية مستدامة
استجابةً للمتطلبات التنموية المتزايدة في المملكة في ظل الإيرادات النفطية المتذبذبة، تعمل وزارة المالية على التحوّل من التركيز على المعاملات إلى التركيز على تطوير السياسات المالية المستدامة التي من شأنها أن تساهم في ضبط الإنفاق الحكومي وتعزيز استدامة الإيرادات، مع العمل على تطوير نهج فعّال في إدارة الديون والمخاطر المالية.
تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية
دعماَ لوضع وتفعيل السياسات المالية وتحقيق التوافق مع الأولويات الاستراتيجية، تعمل وزارة المالية على تحسين التخطيط المالي وتخصيص الموارد المالية وإدارتها بفعالية، وذلك ببناء نظام ميزانية متطور وإدارة فاعلة للنقد وتحسين نظام المشتريات الحكومية.
تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية
لضمان فعالية التخطيط المالي، تعمل وزارة المالية على تحسين جودة المعلومات المالية التي تبنى على أساسها، وذلك من خلال وضع أسس نظام محاسبي حكومي واضح مبني على الاستحقاق.
الاستغلال الأمثل لأصول الدولة
لتحقيق الاستفادة المالية المثلى من الأصول المملوكة للدولة، تعمل وزارة المالية على تسجيلها وأرشفتها إلكترونياً مع وضع إطار لتوقعات عوائدها عن طريق تحديد الأهداف والإرشادات التوجيهية. وتعظيماً لعوائد هذه الأصول بما يحقق كفاءة أعلى في إدارتها، نعمل على تمكين القطاع الخاص من توظيف جزء منها من خلال مختلف أطر الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ستساهم الوزارة في وضعها.
تعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً
بهدف تغيير دور المملكة من الخاضع للسياسات الدولية إلى المؤثر عليها، ونظراً للدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية في تمثيل الحكومة في عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية، تعمل الوزارة على وضع استراتيجية محكمة لتعزيز الحضور الدولي وزيادة المشاركة الفعالة في المؤسسات خصوصاً المالية منها، كما تعزز الشراكات مع الشركاء الخارجيين من أجل تقديم المشورة والآراء الداعمة للحكومة.
الممكنـــات
تمكين التحول الرقمي للوزارة
تحقيقاً لنتائج أسرع وأكثر أمناً ودقة، نعمل على تفعيل الاستراتيجية الرقمية لوزارة المالية وتمكين تحولها الرقمي، ولدعم عملية اتخاذ القرارات لتكون مبنية على معطيات دقيقة وملموسة، نعمل على تفعيل دور تحليل البيانات ووضع الأسس اللازمة لاستغلالها بالطريقة المثلى.
تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة
تفعيل الاستراتيجية الحالية لوزارة المالية يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة وفعالية الموارد البشرية داخل الوزارة، وبالتالي نستهدف تمكين هذه الموارد من خلال تصميم برامج فعالة لتطوير القدرات وتقييم الأداء مع العمل على خلق بيئة مناسبة وهيكلة فعالة تحفز على رفع الإنتاجية.
تعزيز إدارة التغيير والتواصل
بهدف تحقيق عملية التحول بوزارة المالية والنتائج المرجوة منها، نعمل على إدارة التغيير داخلياً والتحوّل إلى ثقافة منفتحة ومبنية على الأداء، إضافةً إلى العمل على تحسين التواصل الخارجي مع كل الأطراف ذات الصلة لتكون عامل نجاح للتحول.
توافق إستراتيجية
الوزارة مع أهداف التنمية المستدامة
تتجه المملكة نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على القطاعات والمناطق الاقتصادية، وتسريع الإنجاز في تنفيذ المشاريع؛ بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم عبر منظومة الخدمات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وتعد وزارة المالية جهة ممكنة لبقية الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية المسقطة عليها، وتضع نفسها شريكًا لكل الجهات الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف التنمية المختلفة.
لذا، عملت الوزارة في إستراتيجيتها على تمكين الإسهام في الاستدامة المالية وضمان تحقيق جميع المستهدفات، ومنها العمل على تطوير السياسات المالية، وتعزيز مصادر الإيرادات وتنوعها لتمويل النفقات العامة، وتطوير منهجيات وأدوات إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى تحسين عملية إدارة العقود الحكومية.
وفيما يلي أبرز المبادرات:
• مبادرة تطوير إطار المالية العامة متوسطة الأجل.
• مبادرة الإطار الشامل للسياسات المالية.
• مبادرة تطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية.
• مبادرة التخطيط المالي متوسط المدى.
• مبادرة تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة.
• مبادرة التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وبناء المركز المالي للدولة.
• مشروع تطبيق إطار إدارة المخاطر المالية.
• مشروع تحسين ونشر النظام التقني لإعداد وتنفيذ الميزانية على الجهات الحكومية.
• مشروع نظام وإيرادات الدولة واللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة.
• إنشاء آليات عمل لطلبات حوافز الشركات وإصدار التقارير.
• مشروع الإطار الوطني للضرائب.
تتوافق ادوار ومسؤوليات الوزارة وإستراتيجيتها مع أهداف رؤية السعودية 2030، وتسهم بشكل فعال في تحقيقها من خلال عدة مهام مرتبطة بتلك الأهداف.
هدف: تحقيق توازن الميزانية العامة:
• تحقيق التوازن في الميزانية بفعالية وكفاءة.
• الالتزام بكفاءة الإنفاق.
• تنويع وتحقيق أعلى مستوى من مصادر الإيرادات الغير نفطية.
• تعزيز دور سوق الدين.
هدف: تحسين أداء الجهاز الحكومي:
•تعزيز حوكمة الخدمات الالكترونية.
• تصميم نظام إدارة الأداء.
هدف: التفاعل بشكل فعال مع المواطنين:
• وضع وتطبيق معايير عالية على المحاسبة والمسؤولية.
• تبني المعايير الدولية والممارسات الإدارية الرائدة.
• المشاركة في تحسين جودة الخدمة (مثل تبسيط تنظيم وتنويع قنوات الاتصال).
هدف: تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد:
•توليد إيرادات جديدة ومتنوعة عبر الخصخصة.
•تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
•تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي.
هدف: تعميق اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية:
•التأثير الفعال على السياسات المالية العالمية.
•الريادة في الشركات الإستراتيجية الخارجية.
سياسات وزارة الماليــة