SubSite Banner

عن الوزارة

 استراتيجية وزارة المالية

رؤيــتنـا : 

وزارة رائدة تمكن المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز.
رسالتنا :   

وضع سياسات مالية فعالة وإدارة الموارد المالية لتحقيق استقرار ونمو اقتصادي وإستدامة مالية ورفع كفاءة الانفاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة وتمكين المملكة في تأثيرها على المجتمع المالي إقليمياً ودولياً.

قيمــنا : 

                                                       الشفافية  -  الالتزام   -  الشراكة     -  الانجاز 


    استراتيجية وزارة المالية 

   الاهداف الاستراتيجية 



  ​الركائز
​مؤشرات الأداء
  البرامج    
 ​المشاريع   
3.png
تطوير سياسات ماليه مستدامة
​11
6
​26
2.png
​تخصيص وإدارة الموارد المالية بفعالية
​8
4
16​
1.png
تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية​
7
1
8​
4.png
الاستغلال الأمثل لأصول الدولة و التمويل المبتكر ​
5​
3
10​
5.png
تعزيز مكانة المملكة اقليميا ودوليا​
1​ 1
2​



  الممكنات   
​مؤشرات الأداء   
   البرامج      
  ​المشاريع   
8.png
​تمكين التحول الرقمي للوزارة  
7
2
16
7.png
​تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة                         
7
2
13
6.png
تعزيز ادارة التغيير والتواصل​
5
4
11
​المجموع
​51
23​
102​

نبذة عن البرامج الاستراتيجية 

برنامج إعداد إطار للمالية العامة متوسطة الأجل
إن  الضعف في التخطيط المالي وفي تحديد التوقعات للميزانية يؤدي الى رؤية محدودة للوضع المالي للدولة على المدى المتوسط والبعيد. ولهذا السبب فإن السياسة المالية الحالية تلعب دورا محدودا في رسم محددات وتوجهات الإنفاق التي يجب أن تكون مبنية على قواعد مالية ووفقا لمعايير  السياسة المالية والاقتصاد الكلي.

برنامج بناء سياسات للإيرادات
تعتمد المملكة حاليا على الإيرادات النفطية بشكل كبير مما يؤدي الى تذبذب إيرادات الدولة وفقا لحركة أسعاره ارتفاعا وهبوطا، وحيث أن الهدف الأبرز لـ"رؤية 2030" هو تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، فقد قامت وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية في السنوات الثلاثة الماضية بقيادة اقتراح وتطبيق التحديثات للإيرادات غير النفطية ووضع خارطة حتى 2020 م . وتوافقا مع الأهداف المنوط تحقيقها في 2030، على وزارة المالية أن تتبنى وتساهم في نمو الإيرادات غير النفطية ضمن السياسة الحالية وبناء سياسات لتنويع نمو الإيرادات غير النفطية فيما بعد 2020 م لتحقيق أهداف وتوجهات الدولة في تنويع مصادر الإيرادات

برنامج تعظيم الإيرادات المالية من الهيئة العامة للزكاة والدخل
تعد الإيرادات من الهيئة العامة للزكاة والدخل مصدر من المصادر الأساسية للإيرادات غير النفطية للدولة. وحيث أن تحدي المملكة هو تنويع مصادر الدخل فستقوم الهيئة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية من جباية الزكاة والضرائب.

برنامج تعظيم الإيرادات الحكومية من هيئة الجمارك
تعد الإيرادات من مصلحة الجمارك أحد أهم مصادر الدخل الغير نفطي للدولة و حيث أن تحدي المملكة هو تنويع وتنمية مصادر الدخل الغير نفطية فستقوم المصلحة بإطلاق مبادرات لزيادة الإيرادات الغير نفطية من مصلحة الجمارك العامة.

برنامج تأسيس سياسة الدين ومكتب إدارة الدين
انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة برامج الرؤية بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن منطلق مسؤولية واختصاص وزارة المالية، فإنه يهدف الى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة 

برنامج بناء قدرات لإدارة المخاطر المالية
لا يخلو التبادل الاقتصادي والتعامل المالي من مخاطر بدرجات متباينة ومختلفة. لذا تحتاج وزارة المالية الى امتلاك قدرات متطورة ومناسبة لإدارة المخاطر المالية بشكل شامل ومتكامل مما يؤهل الوزارة من وضع كافة الدراسات والحلول الفعالة لتجنب المخاطر المالية والحد من آثارها.

برنامج تحسين عملية إعداد الميزانية
إن عملية إعداد الميزانية من أهم المراحل لتطبيق الميزانية في السنوات المقبلة. وحيث أن الوزارة لم تكن تتبع منهجية معيارية متطورة واضحة لإعداد الميزانيات السنوية لتحدد من خلالها البيانات الجذرية المطلوبة التي تساعد على تقييم طلبات الميزانية. مما أدى إلى مبالغة الجهات الحكومية في طلبات الميزانية مقارنة بالأهداف والأعمال المراد تنفيذها. وفي إطار جهود وزارة المالية لتحقيق أهداف برامج الرؤية وأهداف "رؤية 2030" ستستمر الوزارة على تطوير آلية إعداد الميزانية بما يتوافق مع التوجهات والأولويات الإقتصادية للدولة.

برنامج تحسين عملية تنفيذ الميزانية
أدى ضعف الدور الرقابي على الإنفاق الحكومي  إلى الإنفاق غير الفعال والذي يتعارض مع أهداف وتوجهات الدولة لتحسين كفاءة ومستوى الإنفاق، و لهذا ستقوم الوزارة ومكتب ترشيد الإنفاق بمراجعة الإنفاق الحكومي وضبطه ومقارنة الصرف والإيراد الفعلي مقابل المحدد له وفقا للميزانية المعتمدة سعيا لتحقيق أهداف الدولة.
تحسين إدارة النقد وتطبيق حساب الخزينة الموحد للدولة
يمثل حساب الخزينة الموحد أداة رئيسية تستخدمها الدول في كثير من الأحيان من أجل إدارة نقدية أكثر كفاءة وشفافية. وهي بمثابة هيكل موحد للحسابات المصرفية الحكومية مما يتيح توحيد الموارد النقدية الحكومية والاستفادة المثلى منها. ومن الضروري تطبيق هذا الحساب للدولة لوجود حسابات عديدة متفرقة في مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك التجارية بحيث لا توجد رؤية موحدة واضحة حول حالة النقد.

برنامج تحسين نظام المشتريات الحكومية
هنالك عدد من الأحكام في النظام الحالي لا تتواءم مع النمو والتغيرات في المشاريع الحكومية وإجراءات ترسيتها ومتابعتها. فهي تنص على وجوب الترسية على أقل العطاءات سعرا من دون النظر في الجوانب الفنية والجودة المنشودة، لذلك تم إنشاء هذا البرنامج بهدف مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي ولائحته التنفيذية وتطويرهما بما يحقق تنفيذ المشاريع الحكومية وتأمين المشتريات الحكومية بكفاءة وفعالية.

برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومي ومعايير التدقيق المحاسبي
للنظام المحاسبي والتدقيق المحاسبي دور مهم و فعال في الرقابة المالية والمساهمة الجوهرية في لصنع القرارات. فتطوير النظام المحاسبي يساهم في تحسين التخطيط والتوقعات من خلال بناء رؤية متكاملة حول الأصول والالتزامات للدولة. 

برنامج تعزيز إدارة الأصول المملوكة للدولة
تهدف الدولة للإستفادة من استثمار مواردها لتنويع الإقتصاد وإطلاق الإمكانات الواعدة. إن الاستمرار في تخصيص الأصول المملوكة للدولة ومنها الشركات الرائدة والأراضي والأصول الأخرى من شأنه أن يحقق عوائد إضافية ومتنوعة للاقتصاد، مما سينتج عنه زيادة الموارد 

برنامج وضع إطار لتوقعات العوائد
لا توجد رؤية موحَّدة بشأن العوائد والالتزامات الحكومية حيث ان هناك فرص غير مستغلة لتحسين العوائد على الأصول والاحتياطات المملوكة للدولة ولذلك يهدف البرنامج لتوفير الشفافية على العوائد المالية للحكومة من خلال وضع اطار لتوقعات العوائد وآليات لاتخاذ القرارات الاستثمارية والتي ستسهم بدورها في الاستغلال الأمثل للأصول والاحتياطات وتمكين الدولة من تحقيق العوائد المتوقعة. 

برنامج تحديد توقّعات العوائد وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ
تواجه الممكة العربية السعودية تحدي في الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث انه لاتوجد توقعات واضحة للعوائد على الأصول التكلفة و القيمة المضافة ولذلك وجب التركيز على تنفيذ مبادرات الشراكة بين القطاعين وتحديد الفرص الامثل للشراكة و احكامها بأطر قانونية و مالية وفنية تتوافق مع سياسات وتوجهات وزارة المالية. 

برنامج تعزيز الحضور الدولي
نظرا للدور الذي تؤديه وزارة المالية في تمثيل المملكة في عدد من المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، فإنها ستستمر على تعزيز حضورها الدولي الفاعل ومشاركتها في المنظمات والمؤسسات المالية الدولية بالتنسيق والمشاركة مع شركائها الخارجيين من أجل تقديم المشورة والآراء الداعمة  وتوجيه جدول الأعمال المراد.

برنامج التحول الرقمي
في ظل توجه المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 والبرامج الوطنية بما في ذلك برنامج التحول الوطني لتبني ودعم وتطبيق التحول للتعاملات الالكترونية والتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وتفعيلاً لهذا التوجه، تسعى الوزارة الى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية والتي ستساهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة 

برنامج ذكاء الأعمال
انطلاقاً من أهمية المعلومة في دعم توجهات المملكة في ظل رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وما تشكله وزارة المالية من مركز ثقل ولاعب أساسي في دعم اتخاذ القرار مما يجعل دقة المعلومة والتقارير الاحصائية حولها محوراً مهما، ونظراً لأهمية امتلاك وزارة المالية إلى نظام لذكاء الأعمال يعمل على توظيف التقنية الحديثة في استخدام المعلومات اللحظية الدقيقة، ذات القيمة النوعية العالية والمتعلقة بمجال أعمال الوزارة وبيانات ذات اعتمادية (موثوقية) كبيرة متوفرة من عدة مصادر، وتطبيق ما تم اكتسابه من خبرات بهدف تحسين وتطوير جودة القرارات التي يجب اتخاذها بناءً على هذه المعلومات، مما يساعد على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب لتطبيقه بالشكل والأسلوب الصحيح.

برنامج تطوير الموظفين واستقطاب الكفاءات
وينعكس نجاح الموظف بشكل جذري على الأداء الفعال للمهام المطلوبة منه. ويتطلب هذا مجهود كبير من التدريب والتطوير والمراقبة الفعالة والمشاركة من قبل الموظف وجهة العمل. وعلى الوزارة توفير وخلق الفرص اللازمة لتمكين الموظف من المتابعة المستمرة والطلاع الدائم لكل ما يضيف لقدراته الوظيفية واكسابه مهارات جديدة تساعده على تحقيق التميز من خلال التدريب المهني المستمر ودورات رفع كفاءة الأداء.

برنامج إعادة هيكلة الوزارة
إعادة الهيكلة عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين الوحدات الرسمية في الإدارة لزيادة وتحسين كل من الكفاءة والفاعلية، وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعوق حركة التحول والتفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بين الإدارة من خلال إحداث تغييرات جذرية فعالة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة للوصول الأمثل لحسن إدارة وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحتملة ورفع الكفاءة والفاعلية والإنتاجية في الأجهزة الإدارية للوزارة.

برنامج إدارة التواصل  الداخلي والخارجي
تقوم رؤية وزارة المالية على إستراتيجية تعتمد على قيم جوهرية تطمح لتكون وزارة رائدة تمكن المملكة العربية السعودية لتكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول 2030 من خلال نظام مالي متميز. فعلى وكالة التواصل الإستراتيجي والمعلومات أن تقوم بدور هام للوزارة المالية بتدشين وتمثيل هويتها الجديدة داخليا وخارجيا لتعكس جهود الوزارة بالشكل الملائم.

برنامج إدارة التغيير
لا شك أن الزمن الحالي يعد بحق عصر التحولات والتغيرات السريعة في جميع الأنحاء، وتشهد وزارة المالية اليوم حراكا وديناميكية لصناعة مستقبلها الذي تنشده قياداتها الرشيدة. فينبغي أن تكون إدارة التغيير عملية مخططة وهادفة بدلا من عملية تلقائية عفوية مستجابة لعوامل خارجة 

برنامج تصميم نظام إدارة الأداء
استكمالا لجهود التحول وتحقيق رؤية وتوجهات الوزارة ينبغي أن يعتمد مكتب تحقيق الرؤية على نظام مركزي للتتبع والإبلاغ والرصد بهدف الإشراف على التقدم المُحرز. سيتألف هذا النظام من لوحات متابعة رقمية وأطُر حوكمة مرتبطة مباشرة بمؤشرات الأداء الرئيسية وتقدم وإنجازات المشاريع  مما يزيد من كفاءة معدل الإنجازات ورصد ومعالجة أي تباطئ

مؤشرات الأداء

مؤشرات الاداء الاستراتيجية.png
 المؤشر
وصف  المؤشر
العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي (٪)
يقيس المؤشر نسبة العجز في الميزانية الى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث تهدف المملكة لخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي تدريجيا للوصول للتوازن المالي بحلول عام 2023م، وذلك من خلال ضبط الانفاق الحكومي وتعزيز استدامة الايرادات، مع العمل على تطوير نهج فعال في إدارة الديون والمحافظة على تصنيف ائتماني مناسب 
مجموع الايرادات غير النفطية
يقيس هذا المؤشر إجمالي الإيرادات غير النفطية للمملكة بشكل عام
 نسبة الدين الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي (٪)
يقيس المؤشر نسبة إجمالي الإصدار الحكومي من الصكوك والسندات من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تتجه المملكة الى إصدار أدوات الدين كأحد مصادر التمويل لتغطية العجز حتى عام 2023م، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والوضع الائتماني 
التصنيف الائتماني للمملكة
 يقوم هذا المؤشر بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدريِ السندات من الدول، أي مدى قدرة الدولة على سداد الديون أو قابلية الإستثمار فيها، وينعكس هذا التصنيف الذي تصدره مؤسسات مستقلة بالإيجاب أو السلب على ثقة المستثمرين في الدولة.
تغطية الإيرادات غير النفطية من إجمالي الميزانية
يقيس المؤشر النسبة التي تشكلها الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإنفاق الحكومي لمتابعة تغطية الإيرادات الأكثر استدامة وثبات، كالضرائب والرسوم والغرامات، لمتطلبات النفقات المقدرة وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية
الإنحراف في الإيردات عن الميزانية 
يقيس المؤشر نسبة الإيرادات الحكومية الفعلية الى المستهدف للحد من الانحرافات المحتملة في الإيرادات لكل جهة بهدف تعزيز مبدأ المسؤولية المالية، وتحفيز الجهات الحكومية على الوصول لمستهدفاتها المالية
نسبة الانحراف في النفقات  عن الميزانية (٪)
يقيس المؤشر نسبة النفقات الحكومية الفعلية الى المستهدف للحد من الانحرافات المحتملة في النفقات لكل جهة بهدف تعزيز مبدأ المسؤولية المالية وتحفيز الجهات الحكومية على الوصول لمستهدفاتها المالية
 الدرجة المتحققة في مؤشر الميزانية المفتوحة (OBI)
مؤشر الموازنة المفتوحة هو مؤشر دولي مستقل يقيس مدى تقديم الحكومات المركزية معلومات عن الموازنة وتتيح الفرصة لمشاركة في مراحل اعداد الموازنة. يقوم المؤشر بترتيب الدول باستخدام مؤشر يتكون من 100 درجة.
نسبة أوامر الدفع التي تجاوزت 60 يوماً من تاريخ ورودها لوزارة المالية 
يقيس هذا المؤشر نسبة اوامر الدفع التي تجاوزت المدة التي حددتها الوزارة للدفع وهي 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب المكتمل لوزارة المالية.
متوسط المدة الزمنية المستغرقة لترسية المنافسات
​يقيس هذا المؤشر معدل المدة الزمنية التي تستغرقها المنافسة من وقت وقت فتح المظاريف حتى الترسية
​نسبة الأصول العقارية التي تم تسجيلها في النظام
​يقيس هذا المؤشر نسبة الأصول العقارية المملوكة للدولة التي يتم تسجيلها في النظام بحيث يمكن ادارتها واستغلالها بشكل امثل.
نسبة العائد من الأصول القابلة للاستغلال التجاري المملوكة للدولة
​يقيس المؤشر نسبة العائد المالي على الأصول المملوكة للدولة المخصصة للاستخدام التجاري من قميتها التجارية بهدف تنويع مصادر الدخل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة
نسبة تطبيق التوصيات المقترحة من الوزارة خلال المشاركات الدولية
​يقيس هذا المؤشر نسبة تطبيق التوصيات  المطروحة في المؤتمرات التي تشارك فيها الوزارة دوليا واقليميا بهدف قياس جودة توصيات الوزارة وقدرتها على التأثيرفي المحافل الدولية
نسبة العمليات الرئيسية التي يتم تنفيذها من خلال منصات رقمية
​يقيس هذا المؤشر نسبة أتمتة العمليات المؤسسية الأساسية التي يتم تفعيلها من خلال المنصات الرقمية وذلك لتحقيق ودعم التحول الرقمي للوزارة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
مؤشر بناء الكوادر والقدرات
​يقيم هذا المؤشر جهود الوزارة في بناء القدرات من خلال قياس عدد الموظفين الذين تم توفير خطط التطوير الوظيفي لهم إلى إجمالي عدد موظفي الوزارة بهدف زيادة عدد الموظفين المطورين وظيفيا مما يساهم في تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة.
الدرجة المتحققة في مؤشر صحة المنظمة
​يقيس هذا المؤشر مدى الشعور بالرضى لدى الموظفين كأداة موثوقة لتقييم معنويات القوى العاملة بالوزارة والتحقق من قبولها لجهود التحول الاستراتيجي وفق ٩ محاور: التوجه، التنسيق، المساءلة، القيادة، التعلم والابتكار، التوجه الخارجي، التحفيز، القدرات والبيئة.




captcha Image
 
آخر تعديل : 30/03/1441 12:09 م