English
الخميس 01/08/1438
SubSite Banner حول البوابة
شروط الإستخدام

​​​​شروط وأحكام استخدام موقع الإنترنت

مرحبا بك في موقعنا على الإنترنت. إذا واصلت التصفح واستخدام  موقعنا الإلكتروني فإنك توافق على مراعاة شروط وأحكام الاستخدام التالية وعلى أن تكون ملزما بها. هذه الأحكام والشروط مع سياسة الخصوصية  الخاصة بنا تحكم علاقة  وزارة المالية معك فيما يتعلق بموقع الإنترنت هذا.

إن استخدام موقع الإنترنت هذا خاضع لشروط الاستخدام التالية:

  • إن محتويات صفحات موقع الإنترنت هذا هي لمعلوماتك العامة واستخدامك العام فقط، وتخضع هذه المحتويات للتغيير بدون إشعار. 
  • لا نقدم نحن أو أي طرف ثالث أي تعهد أو ضمان لدقة المعلومات والمواد المشمولة في الموقع أو المعروضة عليه ولا بملائمة توقيتها أو أدائها أو تمامها أو ملائمتها لأي غرض محدد. انك تقر بأن هذه المعلومات والمواد قد تحتوي على غلط أو أخطاء ونحن نخلى، وبشكل صريح، طرفنا من أية مسئولية مترتبة عن أي غلط أو أخطاء لأقصى حد مسموح به بموجب القانون.
  • إن استخدامك لأية معلومات أو مواد على موقع الإنترنت هذا هو على مسئوليتك الخاصة، وبدون تحمل أية مسئولية من طرفنا. تقع عليك وحدك مسئولية التأكد من أن أية منتجات أو خدمات أو معلومات متوفرة من خلال موقع الإنترنت تلبي وتتوافق مع متطلباتك المحددة.
  • يحتوي موقع الإنترنت هذا على مواد مملوكة لنا أو لدينا ترخيص باستخدامها. تشمل هذه المواد، دون حصر، التصميم والتخطيط والمظهر العام والرسومات. تحظر إعادة إنتاج هذه المواد فيما عدا بموجب شروط إشعار حقوق الملكية المحفوظة والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.
  • جميع العلامات التجارية التي تمت إعادة إنتاجها على موقع الإنترنت هذا، والتي هي ليست مملوكة لنا أو ليس لدينا ترخيص باستخدامها، تم التنويه عنها على موقع الإنترنت.
  • إن أي استخدام غير مصرح به لموقع الإنترنت هذا قد يؤدي إلى نشوء مطالبة بدفع تعويضات عن أضرار و/ أو يشكل  مخالفة جنائية.
  • من وقت لآخر قد يشمل موقع الإنترنت هذا أيضا وصلات إلى مواقع إنترنت أخرى.  لقد تم توفير هذه الوصلات لراحتك وتسهيل تزويدك بمعلومات إضافية. إن وجود هذه الوصلات على موقعنا لا يعني أننا نصادق على هذا الموقع/ المواقع  كما إننا لا نتحمل أية مسئولية عن محتوى موقع / مواقع الإنترنت الموصولة.
  • لا يجوز لك عمل وصلة إلى موقع الإنترنت هذا من موقع إنترنت آخر أو من مستند بدون موافقة خطية مسبقة من وزارة المالية.
آخر تعديل : 19/07/1438 05:02 م