​نحتفل هذه الايام بمناسبة غالية على قلوبنا و على الوطن هي الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله- ملكا للمملكة العربية السعودية، و اول ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن هذه الذكرى شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله- بجوانبها الانسانية و الحازمة في اتخاذ القرار، فمنذ اليوم الاول تم اعادة هيكلة عديد من الادارات و الهيئات الحكومية، و انشاء مجلسي: الشؤون السياسة و الامنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية.

وتوالت بعدها القرارات التي تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد و تنويعة و الحد من الاعتماد على النفط، حيث انتهجت المملكة العربية السعودية مسارا جديدا متمثلا في (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) و التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، و من اهداف الرؤية: رفع حجم الاقتصاد الوطني، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي الى 65%، و زيادة الايرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال حاليا الى 1000 مليار ريال . 

ولتحقيق الآمال و التطلعات لرؤية المملكة، بدأ التنفيذ الفعلي لعدد من البرامج، التي منها: برنامج إعادة هيكلة الحكومة، برنامج الرؤى و التوجهات، برنامج تحقيق التوازن المالي، برنامج إدارة المشروعات، برنامج مراجعة الانظمة، برنامج قياس الاداء، برنامج رأس المال البشري، برنامج التحول الوطني، برنامج الشراكات الاستراتيجية، برنامج التوسع في التخصيص، و برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.

وعلى الرغم من انخفاض اسعار  النفط العالمية، و الازمات المحيطة بالمملكة، واصل الاقتصاد السعودي نموه الايجابي خلال عام 2015م،حيث سجل نموا بلغت نسبته 3,5%،مستفيد من رؤية مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية، الذي يهدف الى تنسيق السياسات الاقتصادية و التنموية ووضعها في اطار متناغم لتحقيق الاهداف التنموية، وتخفيف الاعتماد على النفط.

و فيما يخص وزارة المالية ، فتهدف مبادراتها في اطار برنامج التحول الوطني (2020) و البرامج الاخرى و الرؤية (2030) الى احداث تحول وتطوير شامل في المالية العامة، بما يسهم في دعم الاستقرار و النمو الاقتصادي و استدامة موارد المالية العامة و كفاءة استغلالها، وبشكل خاص العمل على تحقيق التوازن المالي من خلال تنويع الايرادات، واصلاح منظومة الدعم، وتطوير اجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة، وتحصيل الايرادات، وادارة الدين العام، وتطوير معايير لتحديد اولويات الانفاق، وتواصل الوزارة تنفيذ الاصلاحات المؤسسية، حيث تم انشاء وحدة السياسة المالية العامة الكلية، وكذلك وحدة الدين العام، والذي تم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي لضمان عمل الوحدتان وفق افضل الممارسات الدولية.

اسأل الله العلي القدير ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و نائبيه و ان يمد في اعمارهم، لقيادة هذه البلاد الى تطلعات مواطنيه، و ان يحفظ بلادنا و يديم امنها و استقرارها.