اختتمت جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 1438/1439هـ 2018م، يوم الخميس 29 شعبان 1438هـ الموافق 25 مايو2017م، والتي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض على مدار أسبوعين، بحضور أكثر من 400 مشارك يمثلون عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. 

وأوضح سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف أن الورشة تأتي ضمن توجهات وزارة المالية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الانفاق، بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي 2020 وفق رؤية المملكة 2030م؛ مفيدًا أن الوزارة بدأت في الشهر الأول من السنة المالية 2017م الإعداد لميزانية 2018م في وقت ٍ مبكر مقارنةً بالأعوام السابقة؛ نظراً لتطوير منهجية وآلية  إعداد مشروع الميزانية 2018م والتوسع في مناقشة جانب الإيرادات والمصروفات. 

 وأفاد أن الورش ناقشت دراسة وتطبيق إعداد مشروع الميزانية الجديدة مع نهاية اعتماد ميزانية العام الماضي 2016م، من خلال تغيير النمط الأساسي لإعداد الميزانية؛ فبدلاً من إعدادها بناءً على متطلبات كل جهة (من الأسفل إلى الأعلى)، تم تحديد ميزانية وسقف للمصروفات للسنة القادمة وفقاً لمعطيات برنامج التوازن المالي، ومن ثم تحديد سقف لكل جهة  حكومية (من الأعلى إلى الأسفل).

وبيّن أن إعداد مشروع ميزانية 2018م يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018م، خاصةً أنها أكثر من 450 جهة حكومية، مبينًا أنه تم التوافق  مع الجهات الحكومية - من خلال ورش مناقشة إعداد ميزانية 2018م - على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشاريع، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة.

وكشف الأستاذ السحيمي مراحل إعداد الميزانية، مبينًا أنها تمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام، والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030.

كما كشف مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية المكلف أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات؛ لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة. وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل (20 %) من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن القادمين.