ألقى معالي الدكتور/ إبراهيم العساف وزير المالية كلمةً في إفتتاح (الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) الذي ينظمه كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي والبنك السعودي للتسليف والادخار بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والاعمال والذي عقد في فندق الفورسيزونز في الرياض صباح اليوم (الثلاثاء) أوضح في بدايتها أهمية هذا الملتقى الذي يتناول كثيرا من القضايا التي تهم هذا القطاع المحوري في توفير فرص العمل للمواطنين وفي تحقيق المزيد من التنوع في الاقتصاد الوطني ، مُشيراً معاليه إلى الإهتمام الحكومي بتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الاجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمنشآت وللمشاريع الوليدة .

وقال معاليه : لقد أكدت خطط التنمية المتعاقبة على دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاهداف التنموية ، وفي ضوء ذلك قامت الدولة أكثر من أربعة عقود بتبني اول برنامج تمويلي متخصص لإقراض المشاريع المهنية تُمنح لخريجي مراكز التدريب المهني والفني وخريجات مراكز التدريب ورفع حده الأقصى عام 1403هـ إلى (200.000) ريال للقرض الواحد .

وقد تعددت المبادرات الحكومية لتشجيع وتنمية هذا القطاع وتوفير التمويل الميسر له ، ولعلي هنا أُشير وبشكل خاص إلى ما تقدمه الحكومة من جهود لتوفير التمويل لهذا القطاع المهم والحيوي سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الاقراض في وزارة المالية وصناديق التنمية الحكومية او غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنية على الانخراط في هذا التمويل .

كما أن برنامج الاقراض الذي تشرف عليه الوزارة يقدم قروضاً ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التعليمية والصحية ، وتشمل المجمعات التعليمية (مدارس ــ رياض الأطفال) ومعاهد ومراكز التدريب المتخصصة ، كما يمول البرنامج المشاريع الصحية المتوسطة والكبيرة مثل المستشفيات ، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والمجمعات الطبية المتخصصة. وقد بلغ اجمالي القروض منذ تدشين البرنامج وحتى الان 593 قرضا بمبلغ اجمالي (8) مليارات ريال.

ويسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي بشكل فاعل في تمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ، حيث مثلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل قروضها الى (10) ملايين ريال - ما نسبته (53) بالمئة من المشاريع التي مولها الصندوق منذ إنشائه .

 كما تبنت وزارة المالية انشاء برنامج " كفالة " لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عام 2006م بالتعاون مع البنوك التجارية وأسندت إدارته للصندوق بهدف التَغَلُّـب على معيقات التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتغطية نسبة كبيرة من مخاطر عدم السداد. وقد ارتفع عدد الكفالات التي اقرها البرنامج ليصل منذ تدشينه عام 2006م الى نهاية الربع الاول من هذا العام اكثر من 5250 كفالة قيمتها حوالي 2.6 مليار ريال لعدد 3160 منشأة بإجمالي تمويل لهذه المنشآت بحوالي 5.3 مليار ريال ، وأنوه بهذه المناسبة بتعاون البنوك التجارية مع البرنامج متطلعا للمزيد من هذا التعاون. وادعو أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرنامج وما يقدمه من دورات تدريبية في المجالات الإدارية والتسويقية والتي في نظري هي بنفس أهمية الجانب التمويلي والضمان ، كما أود أن أنوه بدور مؤسسة النقد العربي السعودي في التدريب في المعهد المصرفي وفي مختلف المناطق بالإضافة لجهودها مع البنوك لإنشاء إدارات مختصة في تمويل تلك المؤسسات .

ويُعد البنك السعودي للتسليف والادخار أحد أهم المبادرات الهادفة لتوفير الرعاية والتمويل الميسر لهذه المنشآت، ولتفعيل دوره تم تعديل نظامه ليصبح من أهدافه تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، والقيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة . كما صدرت الموافقة السامية بزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (30) مليار ريال ، ليصبح رأس ماله (36) مليار ريال.

وقد اسهم ذلك في دعم جهود البنك في تشجيع هذا القطاع حيث بلغ عدد المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من البنك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2013م واحد وعشرون الف مشروعا ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (3140) مليون ريال ، وقد اشتملت على  أنشطة صناعية وتعليمية وطبية  والنقل وخدمية أخرى ، ويسرني الإشارة إلى النمو الكبير في عدد ومبلغ القروض المقدمة منذ بداية هذا العام .

وإنطلاقا من دور البنك كمنسق مكمل لرعاية قطاع  المنشآت الصغيرة والناشئة ــ وهو دور في غاية الاهمية ــ قام بإعداد لائحة لتأهيل وتصنيف الجهات الراعية والعاملة مع البنك والتي تهدف إلى تشجيع تلك الجهات على تقديم أفضل ما لديها من خدمات، كما قام أيضا بتأسيس مجلس الجهات الراعية للمنشآت الصغيرة والناشئة والذي يضم في عضويته (17) جهة راعية، وإقرار لائحته التنظيمية. ويعمل المجلس حاليا على عدة مبادرات لتعزيز التنسيق و تكامل الأدوار بين الجهات المعنية  والفاعلة في تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة .

من جانبه ، يسهم صندوق التنمية الزراعية برعاية ودعم المنشآت الصغيرة في القطاع الزراعي، من خلال تقديم قروض للمزارعين وللصناعات الزراعية والغذائية، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية والتي بدورها تقدم العديد من الخدمات للعاملين بالقطاع الزراعي خاصةً صغار المزارعين.

وأشير بهذه المناسبة الى جهود وزارة العمل في حفز التوظيف في هذا القطاع وتشجيع انخراط اعداد اكبر من المواطنين للعمل فيه ، وكذلك مبادرات القطاع الخاص في رعاية وتمويل المنشآت الصغيرة والتي لها دور مهم في دعم جهود إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب، وادعو بهذه المناسبة الى تعاون وتكامل اوثق بين هذه المبادرات من اجل تعزيز العوائد منها.

وعلى الرغم من أهمية ودور الجهود الحكومية إلا أن إقامة مشروع صغير

لا يتحقق بمجرد تسهيل الاجراءات او توفر التمويل اللازم، بل هناك الكثير من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها من قبل رواد الاعمال الصغيرة والمتوسطة وجهات التمويل، ومن اهمها: العناية بالجوانب الادارية وتطوير الكفاءات، وتنظيم اجراءات العمل وسياسات العاملين، والاهتمام بالتسويق، والتوسعات المدروسة.

 ولن تكون جهود الحكومة مكتملة وناجحة دون تعاون الجميع في القضاء على آفة التستر التي حرمت الكثير من المواطنين من فرص الدخول والعمل في هذا القطاع ، واضعف اسهامه في التوظيف ، وأوجد منافسة غير عادلة

الا انه ـ وكما تعلمون - فقد تكثفت جهود الجهات المختصة مؤخرا للقضاء على تشوهات سوق العمل في المملكة، وستنجح هذه الجهود بإذن الله ثم بتعاون الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

ختاماً ، أتطلع إلى أن يسهم الملتقى في إلقاء مزيد من الضوء على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وعلى افضل الممارسات العالمية، وفي التعريف بما تقدمه المؤسسات الحكومية والخاصة من خدمات لهذا القطاع، وان يخرج بتوصيات تسهم في تنميته وتعزيز دوره في الاقتصاد والتوظيف.​