شارك معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية في جلسة النقاش التي جاءت تحت عنوان : (بين المتوقع والمفاجئ.. هل انتهى عصر التقلب؟)، مساء يوم الأربعاء 5 صفر 1439هـ، الموافق 25 أكتوبر 2017م، ضمن جلسات "مبادرة مستقبل الاستثمار". كما عقد معاليه عدداً من الاجتماعات الجانبية حيث اجتمع مع وزير الخزانة الأمريكي، ورؤساء مؤسسات وهيئات مالية وشركات عالمية.

وقد شارك في الجلسة النقاشية إلى جانب معالي وزير المالية كل من؛ ليون بلاك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أبولو العالمية الأمريكية، وسعادة الأستاذ محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لمجلس إدارة شركة أليانز الأمريكية، وأندرو ستيليتو الرئيس التنفيذي المشارك والشريك في شركة أباكس البريطانية. وقد رأس الجلسة جون ديفتيريوس، محرر مهتم بالأسواق الناشئة، في قناة (سي إن إن ) الإخبارية.

خلال مجريات الجلسة تحدث معالي وزير المالية عن رؤية المملكة٢٠٣٠، ودورها المتوقع في المحافظة على استقرار الأسواق المحلية والعالمية، وما تشمله الرؤية من برامج ومبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمار مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكداً أن التحول الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية يسهم في دعم استقرار المنطقة بشكل عام، وأنها تعزز التوجه بجعل المملكة مركزاً للمنطقة وقلباً للعالم الإسلامي. مشيراً أن رؤية المملكة جاءت استجابة فعلية لاحتياجات تنموية داخلية، وتأكيداً لسياسة تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع المصادر، وأنها لا تنحصر في إجراء إصلاحات اقتصادية فحسب، إنما تشمل أهدافاً تنموية في شتى المجالات، وأيضاً جاءت الرؤية لمواجهة أية تقلبات قد تحصل في الأسواق العالمية.

وتعليقاً على التقلبات الحاصلة في الأسواق المالية ذكر معاليه أنها لم تفاجئه، ولكن نوّه بوجوب أخذ الحيطة والترقب والاستعداد في حال مواجهة تقلبات غير معتادة. مؤكداً أن التقلبات جزء من نجاح الاقتصاد وبدون التقلبات لا يمكن جني المال وهو أمر طبيعي. أما التقلبات غير الطبيعية فهي التي نحاول اجتنابها كما يفعل البنك المركزي والهيئات الرقابية المالية. كما أشاد معاليه بالأنظمة البنكية المطبقة بالمملكة، مؤكداً أنها تُعد من الدول الخمسة التي لديها  أفضل الأنظمة البنكية على مستوى العالم.

وفي إطار الاجتماعات الجانبية؛ اجتمع معالي الوزير الجدعان مع معالي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بحضور معالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تطرق الجانبان للحديث عن تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، ومنها تدريب الشباب السعودي من موظفي الوزارة وغيرها، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في الشؤون الدولية والإقليمية، كما بحث الوزيران الترتيبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقييم المتبادل للمملكة، وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول البنوك المراسلة. كما اجتمع معاليه في وقت لاحق وبحضور سعادة الأستاذ فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام ومستشار وزير المالية؛ مع الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندر تشارترد"، حيث ناقشا فرص الاستثمار وتطوير أسواق المال بالمملكة، واجتمع مع رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية. والرئيس التنفيذي لشركات "شل العالمية" لتبادل أوجه التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن رؤية المملكة 2030. 

وكان معالي وزير المالية قد استهل الفترة الصباحية بعقد عدة اجتماعات منفصلة مع رؤساء مؤسسات مالية عالمية بحضور الأستاذ السيف، حيث اجتمع مع بنائب رئيس "مجموعة سيتي"، لمناقشة التزامهم لبرامج رؤية المملكة 2030 وتطوير الكوادر السعودية في القطاع المالي. واجتمع برئيس مجموعة "أتش أس بي سي"، لبحث استمرار التزامهم تجاه ودعم خطط التحول وتطوير الكوادر السعودية بالقطاع المالي. وأيضاً اجتمع برئيس مجموعة "أس أم بي سي". لتطوير القطاع المالي والكوادر الوطنية. ورئيس مجلس إدارة شركة أطلس للخدمات المالية الأمريكية.

وفي سياق متصل؛ عقد معاليه اجتماعات مماثلة خلال الفترة المسائية بحضور سعادة الدكتور خالد الخضيري وكيل وزارة المالية لشؤون المالية الدولية، وسعادة المهندس أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير، حيث اجتمع معاليه مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (ساب) العالمية للبرمجيات. حيث قدمت الشركة عرضاً موجزاً عن نجاحات الحلول والتقنيات المقدمة للقطاعين الحكومي والخاص في المملكة، مستعرضةً استثماراتها بالمملكة من خلال تأسيس مركز بيانات الذي يقدم عدد من الحلول السحابية لمختلف القطاعات، كما استعرضت (ساب) تجاربها الدولية في تطبيق حلول تقنيّة لمبادرات وزارة المالية في التحول إلى المحاسبة على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والنظام المالي الموحد.  كذلك اجتمع معاليه مع معالي وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون الاقتصادي والمجالات المشتركة بين المملكة وأستراليا، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين، خاصةً فيما يتعلق بأعمال مجموعة دول العشرين.