تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وبمشاركة مجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين وخبراء ومختصين عالميين وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ افُتتح اليوم 28 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق (27 مارس 2017م) اللقاء السنوي التاسع عشر، الذي تنظم جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان: " التنويع الاقتصادي"، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض أنتر كونتننتال.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح اللقاء؛ قال معالي وزير المالية: "إن التنويع الاقتصادي يعد أحد أبرز التحديات الاقتصادية، التي تواجه الدول، سواءً كانت ناشئة أو نامية، لهذا أصبح هاجساً تشترك فيه جميع قطاعات الدولة، وفئات المجتمع وفقاً لطبيعة أدوراها الفعلية في مسيرة التنمية الشاملة". مضيفاً: "كان التنويع الاقتصادي في المملكة القاسم المشترك لخطط التنمية المتعاقبة، من خلال خفض الاعتماد على النفط. ورغم الجهود المبذولة وما تحقق خلال السنوات الماضية، إلا أن الاقتصاد السعودي لا زال يعتمد بشكل كبير على النفط". ودلالة على ذلك ذكر معاليه أن الإيرادات النفطية بلغت 329 مليار ريال، وغير النفطية 199مليار ريال حسب بيانات ميزانية العام 2016م؛ ما يعني أن القطاع النفطي يشكل نحو (62%) من إجمالي الإيرادات الحكومية البالغ 528 مليار ريال. كما شكلت الصادرات النفطية نحو (75%) من إجمالي عوائد الصادرات البالغة 763 مليار و30 مليون ريال. أيضاً شكل القطاع النفطي نحو (24،4 %) من الناتج المحلي الاسمي الذي بلغ 2398 مليار و60 مليون ريال. كما ذكر أن بيانات موازنة العام 2017م تشير إلى أن الإيرادات النفطية 480 مليار ريال بارتفاع عن العام السابق بنسبة (46 %)، بينما الإيرادات غير النفطية بلغت 212 مليار ريال، أي ارتفاع بنسبة (6،5 %).
في ضوء ذلك؛ أكد معالي الوزير الجدعان أن واقع الاعتماد على النفط فرض مراجعة أولويات التنمية الاقتصادية في المملكة، والنظر في الفرص والتحديات الحالية والمستقبلية لتحقيق التنوع المطلوب. مشيراً إلى أن الرؤية الطموحة للمملكة 2030م جاءت لتعكس خطة استراتيجية متكاملة ،وترسم خارطة طريق نحو اقتصاد قوي وطموح ومتنوع.
موضحاً معاليه أن وزارة المالية عملت على بلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية، من خلال مبادراتها في برنامج التحول الوطني (2020)، وصولاً إلى تحقيق الرؤية، وتفعيل التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لتمكينها من تنفيذ مبادراتها وبرامجها. مشيراً إلى أنه من أهداف الوزارة الاستراتيجية: تعزيز حوكمة المالية العامة, وتنمية الإيرادات غير النفطية, ورفع كفاءة الإنفاق على البرامج والمشاريع الحكومية, وكذلك تحقيق الاستدامة في الدين العام, والمحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة. من خلال إنشاء وحدتين لتعزيز القدرة المؤسسية لتحسن التخطيط المالي، هما وحدة المالية العامة، ومكتب الدين العام.
الجدير بالذكر أن اللقاء يهدف إلى التعرف على أهم ملامح الوضع الراهن والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد السعودي، ومتطلبات التنويع، وعلاقة التنويع بالتنمية الاقتصادية المتوازنة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحديد آليات رسم سياسات التنويع في إطار رؤية المملكة 2030. كما يهدف اللقاء إلى كيفية الاستفادة من السياسات والتجارب الدولية الرائدة في مجال إحداث التنويع الاقتصادي، ومقومات نجاح تلك السياسات وكيفية تطبيقها، من خلال إعادة توجيه الاستثمارات وتعبئة الموارد لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في المملكة. والبيئة التشريعية اللازم توافرها لتحقيق التنويع الاقتصادي، ودور القطاعين الخاص، وغير النفطي في الوصول إلى التنويع الاقتصادي، والتحديات والفرص المتاحة للوصول إلى هذا التنويع، والاستراتيجيات والسياسات المناسبة لتحقيق التنويع الاقتصادي.