​

شارك معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، اليوم الأربعاء 24 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 25 يناير 2022م في المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية تحت شعار "مستقبل المراجعة الداخلية"، والمنعقدة أعماله في الرياض.

وأوضح الفريح خلال مشاركته في جلسة "القيمة المضافة للجان المراجعة" إلى جانب كل من: عضو لجنة المخاطر في صندوق الاستثمارات العامة الدكتور خالد الفداغ، والرئيس التنفيذي المالي لشركة التعاونية للتأمين الدكتور عمرو كردي، ونائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة (سابك) الأستاذ خالد القرني، والمحاسب القانوني والشريك في شركة "HCPA محاسبون ومراجعون قانونيون" الأستاذ عبدالله الحربي، وأدارها رئيس المراجعة الداخلية بمصرف الراجحي الأستاذ ضاري الشمري، أن وظيفة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متطلبات الحوكمة وأنظمة الرقابة الداخلية عموما جاءت استجابة لمتطلبات الفصل الذي حدث في نموذج العمل بين الملاك ومن يدير الأموال.

وشدد على أهمية أن يكون هناك فهم كافي لنموذج العمل من قبل لجنة المراجعة حول كيفيه تحقيق الجهة لأهدافها مبينًا أن خصائص ومقومات لجنة المراجعة تقوم على ثلاثة أمور هامة، أولها تتمثل في الاستقلالية شكلا وموضوعاً لتحقيق اللجنة هدفها الأساسي في إعطاء التأكيدات اللازمة عن الرقابة والحوكمة والمخاطر، وثانيًا السلطات الكبيرة المتاحة للجنة من حيث الاطلاع وحرية الوصول للمعلومات والإدارة والسجلات دون قيد أو شرط، وثالثًا التنوع من حيث الخبرات والمعرفة خاصة في فهم نموذج العمل المتعلق بإعمال الجهة بالإضافة الى المعرفة بالجانب المالي والمحاسبي، مضيفًا إنه مع تطور نموذج العمل وتوفر الاستقلالية الحالي للجان المراجعة، فإنه يتوقع منها مستوى معين من الحكمة في إدارة العلاقة لتتمكن من تحقيق القيمة المضافة المتوخاة منها.

وأكد أن هناك تغيير جوهري قادم في منظومة الحكومة يتعلق بالتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيكون له أثر مباشر في نظام الرقابة عموما والجانب المالي تحديدًا، مشيراً إلى أن التحول في نموذج العمل في منظومة الحكومة الذي بدأ قبل سنوات صاحبه تغير كبير في المفاهيم والممارسات المتعلقة بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث أصبحت كثير من أدبيات الرقابة تحديدا وإدارة المخاطر عموماً تشكل جزء من إعادة الهيكلة في أساليب العمل ومنهجياته.

ورأى معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية أن الوقت قد حان لأن يأخذ العمل سياق مؤسسي متكامل فيما يتعلق بتفعيل الوحدات التنظيمية التي تعنى بالمراجعة والحوكمة والمخاطر والالتزام ضمن الهيكل التنظيمي للجهة وفق أفضل الممارسات، لافتاً إلى أنه لكي تكتمل منظومة الرقابة لابد من وجود لجنة مراجعة فاعلة تأخذ بالخصائص التي سبق ذكرها حول لجنة المراجعة.

ولفت إلى أن هناك عمل شبه مكتمل فيما يخص البنية التحتية لإدارة المراجعة الداخلية، والذي يشمل تأسيس لجان المراجعة تكون مهامها ضمن لائحة تم صياغتها وفق أفضل الممارسات، منوهاً إلى أن موضوع إنهاء واعتماد تشكيل تلك البنية التحتية أصبح قريباً.

وذكر أن التحول في الوعي ونموذج العمل ساعد كثيراً في تقبل متطلبات التغيير في القطاع العام، وأنه من الضروري الاستفادة من الممارسات والسياسات والأنظمة وفق تطبيقها في القطاع الخاص حسبما هو مناسب لمتطلبات القطاع العام، وقد يكون تبادل الخبرات أحد الخيارات الأهم في تحقيق ذلك.

يذكر أن المؤتمر السنوي الثامن للمراجعة الداخلية ناقش على مدى يومين أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية، والاتجاهات الجديدة للمراجعين الداخليين، والحلول والممارسات المهنية لبيئة الأعمال، بحضور ومشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في مجالات المراجعة الداخلية والمنظومة الرقابية.​