نظمت وزارة المالية ممثلة في وحدة السياسة المالية العامة الكلية، وبالشراكة مع صندوق النقد الدولي الذي يمثله السيد/ عبد الحق صنهاجي (نائب مدير إدارة الشؤون المالية بالصندوق)، يوم الخميس 17 / 2 / 1438 هـ محاضرة بعنوان" استخدام الدين بحـكمة – Debt: Use it Wisely"، وذلك في ديوان الوزارة.
وتناولت المحاضرة التي شهدت حضوراً متميزاً من منسوبي الوزارة المالية, تقرير الراصد المالي " استخدام الدين بحـكمة " الذي يحتوي على كافة البيانات المتعلقة بالديون للحصول على صورة شاملة للديون في العالم, ويغطي الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المنخفض والاتجاهات المالية الأخيرة في منطقة الخليج, بالإضافة إلى توفير معلومات عن كل من الدين العام والدين الخاص الذي يُـقسم إلى ديون الشركات والأسر.
وتطرقت المحاضرة إلى حجم الديون العالمية وتوزيعها في جميع أنحاء العالم, وتأثير الأزمة المالية العالمية على تخفيض الديون, وتبعات التراكم المتزايد في ديون القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة ( مثل الصين ), كما تطرقت المحاضرة عن الديون الأكثر خطورة ( الديون المتزايدة في القطاع الخاص والعام ), واستخدام السياسة المالية في ظل ارتفاع الديون وتباطؤ النمو وتسجيل معدلات تضخم أقل بكثير من المستهدف.
وناقشت المحاضرة مخرجات تقرير " الراصد المالي Fiscal Monitor – " الصادر من صندوق النقد الدولي، ومسارات واتجاهات قطاع المالية العامة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجدير بالذكر أن وحدة السياسة المالية العامة الكلية تم انشائها في تاريخ 1 / 9 / 1437 هـ بعد صدور أمر سام بذلك انطلاقاً من توصية رؤية المملكة 2030, وكأحد أهداف برنامج التحول الوطني, وتتصل بمعالي وزير المالية مباشرة.
وتعمل الوحدة الذي يرأسها سعادة الدكتور سعد بن علي الشهراني, على صياغة السياسات الاقتصادية الكلية وتقديم المشورات والدراسات الدقيقة والأبحاث المختصة ذات العلاقة المباشرة بالسياسات المالية الاقتصادية والأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية, كما تقوم بعمل التحليل للاقتصاد الكلي من خلال نموذج الاقتصاد الرياضي الكلي الذي أنشأته الوحدة.
وتحقق الوحدة مبادرات برنامج التحول الوطني التي تعني بإعداد إطار للمالية العامة متوسط الأجل وتطبيق نظام إعداد الميزانية بناء على معايير واضحة وتطوير إجراءات وتشريعات ونظم إعداد ومتابعة الميزانية العامة للدولة وتطبيق دليل الاحصاءات المالية الحكومية الدولي 2014.
وتتمثل مهام وحدة السياسة المالية العامة الكلية في إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات المالية الحكومية وتطبيق دليل 2014 الدولي, وبناء نموذج رياضي للاقتصاد الكلي للمملكة, وإعداد توقعات الإيرادات والنفقات والتمويل, ومتابعة وتحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية للإيرادات والنفقات والتمويل, وتحديد سقف النفقات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط, وكذلك إعداد الدراسات والأبحاث التي تتعلق بالاقتصاد الكلي والمالية العامة للمساعدة في اتخاذ القرار, وتقديم التنبؤات الاقتصادية الكلية للدولة على المدى متوسط الأجل, ووضع سياسات تصحيحية وإبداء المشورة.
