تنظم وزارة المالية ورش عمل حول "الآلية المطورة لإعداد مشروع الميزانية"، الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية، وقد بدأت جلساتها في مقر الوزارة بالرياض، يوم الأحد 20 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 19 مارس 2017م، وتستمر لمدة أسبوعين. يحضرها ممثلو وزارات وهيئات حكومية وجامعات سعودية، وسيتم تطبيق هذه الألية المطورة ابتداءً بميزانية 1438/1439هـ (2018م).
افتتح الورشة سعادة الأستاذ هندي السحيمي وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم، الذي رحب بالحضور في مستهل كلمته، موضحاً أنها تهدف إلى التعريف بالآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018م بين وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية بما يتوافق مع برنامج التوازن المالي، مؤكداً أن هذا التـوازن هو أحد البرامج الأساسـية لتحقيق الرؤية 2030. ويهـدف إلـى تعزيـز المالية العامة، واسـتحداث آليـات مطورة لإعداد الميزانية، بما في ذلك المشـاريع الرأسمالية، وآليـة اعتمادهـا، وذلك عبر التخطيط المسبق، والانضباط في عمليات التطبيق. بما يُمكّن الوزارات والهيئات الحكومية على سقوفها في الميزانية، وتمكين الوزارات والهيئات الحكومية من تحقيق مبادراتها المرتبطة ببرنامج التحول الوطني وغيره، وبالتالي تعزيز القدرة المالية والشفافية والدقة البيانية.
من جانبه؛ تحدث سعادة الأستاذ يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام عن أهمية هذه الورشة من حيث تعزيز قنوات التواصل المتعددة بين المالية وجميع الوزارات والهيئات الحكومية، سواءً بالنسبة لإعداد مشروع الميزانية أو أي مشروع آخر، بما يسهم في تقوية العلاقات العملية بينها، ووضوح التواصل بين كافة لأطراف، وكذلك سرعة إنجاز الأعمال، خاصةً في ظل الخيارات المتعددة لوسائط التواصل الحديثة.
يشار إلى أن الورشة ستتناول خلال أيام انعقادها العديد من الموضوعات المهمة؛ منها تسليط الضوء على إعداد مشروع الميزانية الجديدة، ما يساعد الوزارات والهيئات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وكذلك نماذج المصروفات، وإطار عام للمخرجات، ووضع سيناريوهات وترتيب أولويات الانفاق، ومدخلات الجهات الحكومية، وتأسيس قنوات تواصل متعددة بين المالية والوزارات والهيئات الحكومية وغيرها.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار جهود وزارة المالية لتمكين الوزارات والهيئات الحكومية من بلوغ أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020م، بما يحقق لها الأرضية السليمة للانطلاق نحو رؤية المملكة 2030م. والوصول معاً إلى الأهداف الوطنية المشتركة.