عقد وكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الاجتماع الافتراضي المشترك بين لجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون برئاسة سعادة مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ/ عبدالعزيز بن متعب الرشيد ومشاركة سعادة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية الدكتور/ حمد بن عبدالحميد العوفي، إلى جانب مشاركة سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ/ خليفة بن سعيد العبري وعدد من المختصين.
واستعرض الوكلاء خلال الاجتماع تحديات انتقال السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم التوصيات والحلول المقترحة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون. كما اطلع الاجتماع على مستجدات الدراسات التي يتم متابعة إعدادها من قبل الأمانة العامة.
من جانبه، أشاد الرشيد بدور الأمانة العامة في دعم مستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس، مع ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين الدول لتذليل العقبات المرتبطة بانتقال السلع بين الدول الأعضاء، وذلك لدعم عملية استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.
يُذكر أن لجنة وكلاء وزارات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي تعقد بشكل دوري لمناقشة كافة الموضوعات المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك ومستجدات التشريعات والإجراءات الاقتصادية التي تبنتها دول المجلس مع عملها مع الجهات ذات العلاقة في سبيل تحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة على المدى الطويل.