شاركت وزارة المالية في مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي نظمه معهد الإدارة العامة، برعاية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، خلال الفترة 11 - 13 رجب 1440هـ، الموافق 18 - 20 مارس 2019م.
وقدم سعادة الأستاذ أحمد بن محمد الصويان وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير ورقة بعنوان "منصة اعتماد ودورها في التحول الرقمي بين التحديات والفرص، مبيناً أن المنصة أطلقتها الوزارة مطلع شهر يناير عام 2018 م، وقد أسهمت في تحقيق التحول الرقمي وفق خطط (رؤية المملكة 2030)، وذلك من خلال تسهيل وتسريع الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية عبر توفير الوقت والجهد على المستفيدين والاستغناء عن التعاملات الورقية من خلال الاستعانة بالإجراءات الإلكترونية السريعة لجميع المستفيدين من المنصة وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.
وأفاد أن المنصة تسهم في تقييم مدى تطور إنجاز المشاريع بشكل دقيق بناءً على بيانات موثقة يتم تحديثها وتوثيقها من قبل كل جهة، وتدعم التحسن في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية بشكل صحيح، وبالتالي فإن ذلك سيقود الوزارة إلى تعزيز التوافق مع التوجهات والمعايير الدولية لتقييم الحكومة الإلكترونية في العالم.
وأبان الصويان أن منصة اعتماد تعتبر نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية الخاصة بوزارة المالية، حيث باتت المنصة تمثل الجانب الأهم في العملية الاتصالية الفعالة والمثمرة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتسهم في توفر المجهود الإداري والإجرائي بين الوزارة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة مثل إدارة الميزانية، ونظام المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود a
والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.
وبين وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أن الوزارة تعمل بشكل مكثف مع مختلف الجهات الحكومية لإتمام عملية تسجيل الخدمات المالية عبر منصة اعتماد، مؤكداً أن فريق عمل المنصة يتابع مع كل الجهات لإنهاء إجراءات إدراج الخدمات المالية عبر المنصة.
فيما قدم سعادة الأستاذ عبدالله بن حمد المهذل رئيس مركز الاتصال والدعم لتحول الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الإستحقاق في وزارة المالية ورقة حملت عنوان "مشروع التحول لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام"، مفيداً أن مبادرة التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، تأتي تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وأفاد أن تطبيق المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق يستوجب تسجيل الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتم فيه فعلياً تحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات.
وبين الأستاذ المهذل أن المشروع يهدف إلى توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي للدولة ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية، وكذلك تعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير أداء الإدارة المالية العامة في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
وتطرق رئيس مركز الاتصال والدعم لتحول الجهات الحكومية للمحاسبة المبنية على أساس الإستحقاق في وزارة المالية إلى الفوائد العملية والدروس المستفادة من المشروع ومنها تبني دليل حسابات نموذجي وموحد على مستوى القطاع العام، والتركيز على الأنظمة المالية التقنية، وتحديد متطلبات تطبيق التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق بشكل دقيق، ، والتركيز على تطوير وتدريب الكوادر البشرية وإدارة التغيير.
وتحدث عن توصيات مشروع التحول التي تتمثل في اعتماد المعايير المحاسبية بالقطاع العام وتبنيها بشكل كامل، وتشكيل لجنة معايير المحاسبة بالقطاع العام لمتابعة وصيانة المعايير المحاسبية في المستقبل، وأهمية التدريب وبناء قدرات المحاسبين وغير المحاسبين وتطبيق خطة إدارة التغيير مع الجهات الحكومية بشكل فاعل، وضرورة الشراكة مع ديوان المراقبة العامة والأجهزة الرقابية الأخرى.
