أصدر صندوق النقد الدولي بياناً صحفياً عن نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013م والتي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء .
وقد تضمن تقرير الصندوق التنويه بالمستوى الذي تتميز به المملكة معتبراً إياها من أفضل الدول أداءً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة ، وأنها دعمت الإقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لإستقرار سوق النفط العالمية ، مع الإشارة إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي والتأكيد على أهمية إستمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على إستقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية .
كما أوضح التقرير أن الإقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 % في عام 2012م مستفيداً من إرتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي وذلك مما أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة ، كما إستمر إرتفاع الإحتياطيات الدولية .
وأكد التقرير أن نمو الإئتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق ( معايير بازل 3 لرأس المال ) في يناير 2013م حيث أن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير ، مشيراً إلى إعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011م وتباطؤ في نمو الإنفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي وأن ذلك تحقق تمشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.
ولفت التقرير النظر إلى ( أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطوءاً في وتيرة النمو إلى 4% في عام 2013م ، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قوياً ، لكن المرجح أن يكون إنتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م ، مع إحتمال تباطؤ وتيرة الإنفاق الحكومي ) ، كما أشار إلى إرتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى3.8 % في مايو 2013م مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإسكان ، إلا أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تمشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية ، كما يتوقع إنخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج ، مبيناً أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة .
وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق إتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الإحترازية الكلية ، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الإنفاق الرأسمالي ( و/ أو ) تشديد سياسات السلامة الإحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع إنخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلا أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة .
كما رحب المديرون التنفيذيون بالتدابير التي إتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة ، لافتين النظر إلى إمكانية إدخال تحسينات في هذا المجال ، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطى المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية ويحدد إعتمادات الإنفاق بناء على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل ، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الطاقة سيساعد على كبح نمو الطلب عليها ، وسيتمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام .
ورحب المديرون التنفيذيون بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين متفقين على ملائمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار ، فيما رأى عدد قليل منهم أنه سيكون من المفيد إتخاذ خطوات لتيسير التحول إلى تطبيق نظام لسعر الصرف المرن إذا ما أصبح ملائما في مرحلة لاحقة مع تطور هيكل الإقتصاد ، فيما قال المديرون إنهم يتطلعون إلى إصدار نظام مكافحة تمويل الإرهاب .
وذكر المديرون التنفيذيون أن السكان السعوديين صغار السن الذين تتزايد أعدادهم بسرعة يمثلون فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة ، موضحين أن مستوياتهم التعليمية في إرتفاع مستمر وأن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين ، فيما يجري تدعيم سوق الإسكان ، وتطوير البنية التحية ، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة .
ورحب المديرون التنفيذيون بالإستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة ، منبهين في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الإقتصاد الكلي .
وأشار المديرون التنفيذيون إلى ما تحقق من تقدم كبير في تحسين الإحصاءات الإقتصادية وإمكانية إدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال ، مشيرين إلى أهمية الإشتراك في ( المعيار الخاص لنشر البيانات ) .