في إطار جهود حكومة المملكة لتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 وفق رؤيتها 2030 ، فقد صدر الأمر السامي الكريم  رقم (13059) وتاريخ 16/3/1438ه، القاضي بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. حيث يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى عدد من المخرجات المهمة وهي: إعطاء تصور دقيق عن الالتزامات المالية الناشئة عن عمليات الجهات الحكومية. والمحافظة على أصول الدولة وحصرها وتسجيلها في السجلات المحاسبية، وإيجاد أجهزة الحوكمة المناسبة للحفاظ على المال العام. ورفع كفاءة إعداد الموازنة العامة للدولة. وتوفير رؤية مالية مستقبلية واضحة، وأخذ القرارات بناءً على أسس دقيقة وواضحة. وإيجاد تناسق ورقابة مالية بين جميع الممارسات المالية المتبعة في الدولة. وترشيد المصاريف الحكومية. 

 في ضوء ذلك؛ تعتزم وزارة المالية تنظيم ورش عمل للجهات الحكومية للتعريف بمشروع التحول من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي ، ومدى أهميته، ومخرجاته، وآليات تطبيقه، وذلك خلال الفترة التي تعقب الحج. في مقر الوزارة بالرياض.

الجدير بالذكر أن المشروع ينقسم إلى أربعة مراحل؛ الأولى دراسة الوضع الحالي، وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وإعداد اطار المحاسبة الحكومية في المملكة، والمرحلة الثانية إعداد خطة عمل واقعية وقابلة للتحقيق، تُبيّن الخطوات التي تقوم بها وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى لتحول إلى أساس الاستحقاق، بحيث تحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولاً إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة. والمرحلة الثالثة تطبيق خطة التحول المحاسبي في كل جهة، وتطوير أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق وسياسات وإجراءات العمل المحاسبية والمالية . أما المرحلة الرابعة والأخيرة فيتم خلالها التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية والموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقاً لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.