ضمن فعاليات منتدى الإقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية طاجيكستان، المنعقد بالرياض خلال الفترة 12-14 رجب 1435هـ، فقد وقّع هذا اليوم الثلاثاء الموافق  1435/7/14هـ معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير المالية بجمهورية طاجيكستان السيد/ عبدالسلام قربانوف، إتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال .

وقد أوضح الدكتور/العساف أن هذه الاتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وطاجيكستان ، كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر ، وبالتالي فان هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين ، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية .

وأشار معالي وزير المالية إلى أن توقيع هذه الإتفاقية خلال إنعقاد منتدى الإقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى والذي جمع عدداً كبيراً من الدول العربية ودول آسيا الوسطى تم خلاله بحث العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بين هذه الدول ، وبحث آليات دعمها وتشجيعها ، يدل على حرص قيادتي المملكة وطاجيكستان في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في كافة المجالات ، ودعا معاليه رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة خاصة التي لدى الشركات الطاجيكية ميزة تقنية فيها. مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وطاجيكستان خلال عام 2012م لا يكاد يذكر ، وأضاف أن ذلك  لا يعكس علاقات البلدين المتميزة ولا حجم إقتصادهما ، داعياً رجال الأعمال في البلدين للبحث عن فرص لدعم التجارة بين البلدين وكذا بالنسبة للمشاريع الإستثمارية المشتركة .

 والجدير ذكره أن هذه الاتفاقية تعد السادسة والثلاثون التي توقعها المملكة مع الدول الأخرى ​