اختتمت يوم الأثنين 15 / 11 / 1438هـ الموافق 7 / 8 / 2017 م اعمال الجولة التدريبية الرابعة عن التصنيف الوظيفي وفقاً لمنهجية احصاءات مالية الحكومة التي نفذتها وزارة المالية في مناطق ومحافظات المملكة ، حيث شارك فيها متدربون من عدة جهات حكومية، وبلغ إجمالي عدد المشاركين فيها أكثر من (١٠٢٨) مشاركاً .
وقدمت الجهات الحكومية شكرها وتقديرها لمعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، لتقديم هذه الدورة، وعلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقق الفائدة، مشيدين بجهود فريق الوزارة، متطلعين إلى إقامة دورات مماثلة في المستقبل، مؤكدين على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار.
من جانبه، قدم سعادة المستشار الاقتصادي سكرتير لجنة مشروع تطوير احصاءات مالية الحكومة في وزارة المالية الأستاذ علي الحصوصة شكر وتقدير الوزارة للجهات الحكومية على استضافتها لأعمال الجولة التدريبية الرابعة وعلى الترتيبات والتسهيلات التي قدمتها وتوفير ما يتطلبه التدريب.
وبيَّن أنه تم تصنيف بنود الميزانية بطريقة تضمن مزيدًا من الوضوح على مستوى الإيرادات والمصروفات والتمويلات، بالإضافة إلى أنه تمت صياغتها في إطار يسمح بتطبيق أفضل للقواعد المحاسبية، وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية.
الجدير بالذكر أن الجولة التدريبية تأتي في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ضمن رؤية المملكة 2030؛ وامتداداً للجولات التدريبية السابقة عن إحصاءات مالية الحكومة (جي أف أس)، في جميع مناطق المملكة الإدارية.
وقد تم تنظيم الدورات من قبل طاقم تدريب متخصص من الوزارة مكون من فريقين عمل، لكل فريق مسار جغرافي معين غطى عدة مناطق إدارية وبعض المحافظات الرئيسة، حيث غطى الفريق الأول المدينة المنورة، وجدة، ومكة المكرمة، والطائف، والباحة، وأبها، ونجران، وجازان، بينما غطى الفريق الآخر القصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والدمام، والأحساء، وقد افتتحها اصحاب المعالي والسعادة في الأمانات والجامعات.
واستعرضت الدورات تصنيف الإيرادات والمصروفات والأصول المالية والخصوم، إضافة إلى التصنيف الوظيفي المستوى الأول وتأثير ذلك على تقنية المعلومات، حيث قدمت هذه الموضوعات من خلال المحاضرات وورش العمل التطبيقية بهدف صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المتدربين في أعمالهم.
ويأتي انعقاد هذه الدورات في مناطق المملكة ؛ من أجل التسهيل على المسؤولين لحضورها، وبأكبر عدد ممكن من المختصين في الجهات الحكومية التي ليس لها فروع في الرياض، حيث يحقق ذلك وفورات مالية لصالح ميزانيات تلك الجهات، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق بالنسبة للجهات الحكومية المستهدفة.
