الرياض، المملكة العربية السعودية – 08 أبريل 2018: 

أعلنت اليوم وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام عن إدراج أدوات الدين الحكومية وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك بعد صدور قرار هيئة السوق المالية بتاريخ (15/7/1439 هـ الموافق 1/4/2018م) بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي، وتداولها في السوق المالية السعودية.

وجرى الإعلان عن الإدراج خلال حفل ومؤتمر صحافي مشترك لسعادة الأستاذ فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، وسعادة المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبحضور سعادة الأستاذ يعرب بن عبد الله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام. وبلغ العدد الإجمالي لإصدارات أدوات الدين الحكومية المُدرجة عدد (45) إصداراً ما بين إصدارات رئيسة وشرائح ثانوية بقيمة إجمالية 204,385 مليار ريال سعودي، وتنوعت الإصدارات المسجلة إلى: 20 إصدار أداة (سندات تنمية حكومية) ذات عائد ثابت بقيمة اسمية إجمالية 77,72 مليار ريال؛ و 13 أداة (سندات حكومية) ذات عائد متغير  بقيمة اسمية إجمالية 66,21 مليار ريال؛ و12 إصدار صكوك حكومية بقيمة اسمية إجمالية 58,46 مليار ريال. وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات.

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية الأستاذ فهد السيف خلال المؤتمر الصحافي: "إن تطوير سوق أدوات الدين المحلية هو أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، التي تندرج ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر التمويل عبر إصدارات الديون السيادية، حيث تهدف الحكومة - من وراء اعتماد استراتيجية الدين العام وإصدار أدوات الدين الحكومية - إلى تمويل المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية، ودعم الاستثمارات في القطاعات الخدماتية والمشاريع الحيوية، وإلى دعم الميزانية بالإضافة إلى تطوير السوق المالية ". 

وأكّد السيف أن هذا الإدراج الناجح لأدوات الدين الحكومية – الذي يصادف عدة أيام من نجاح السوق المالية السعودية (تداول) بالانضمام إلى مؤشرها فوتسي راسل (FTSE Russell) العالمي للأسواق الناشئة – يُمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مسيرة تطبيق الإجراءات الحكومية الرامية إلى تطوير ورفع مستوى السوق السعودية مقارنة بأسواق المنطقة ليكون هو مؤشر المنطقة خلال السنوات القليلة القادمة، وجزءاً من استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية. وأضاف: "إن تداول أدوات الدين الحكومية سيسهم في دعم الميزانية، كما تسهم في تسهيل الوصول إلى رؤوس أموال كبيرة في السوق وزيادة السيولة فيها، حيث أن إدارج أدوات الدين الحكومية في تداول ستحفز المستثمرين لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية السعودية".   

وأوضح السيف أن الكثير من الدول المتقدمة تعتمد على سوق أدوات الدين لتمويل اقتصادها أكثر من اعتمادها على المؤسسات المالية أحياناً، إذ يمثل سوق الدين العام للمستثمرين أداة استثمار أقل مخاطر مع مستوى أعلى من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، حيث تقوم الدولة بخلق منحنى العائد (أي نسبة الربح للمستثمر أو الفائدة المتحققة على الدين) على الديون السيادية من خلال إصدار أوراق دين سيادية بشكل دوري ولمدد زمنية مختلفة، ويعتبر منحنى العائد مهم وأساسي للمصدرين من القطاع الخاص، بحيث يستطيعون مع المستثمرين تسعير العائد على أدوات الدين الخاصة بهم اعتماداً على المنحنى السيادي، الذي يسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق. 

والجدير ذكره أن إدراج أدوات الدين الحكومية يحقق العديد من المزايا ومنها توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع شرائحهم للاستثمار في أدوات الدين الحكومية بدلاً من اقتصار الاستثمار على البنوك المحلية والمؤسسات الحكومية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين بكافة أنواعهم الاستثمار في أدوات الدين الحكومية وتنويع مصادر استثماراتهم، وتقدير سعر الإصدار ومعرفة مدى مناسبة سعره، وإمكانية بيع وشراء أدوات الدين بيسر وسهولة وسرعة.