​​أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن تطبيق برنامج التحول الوطني 2020 سينقل الاقتصاد الوطني - بإذن الله - إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية ، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء 2/9/1437 هـ في محافظة جدة لتسليط الضوء على برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الذي وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بعد أن رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشار معالي وزير المالية إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم ، مبينا أن جميعها تشكل عنصراً أساسياً في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً ، موضحًا أن مبادرات وزارة المالية ضمن منظومة برنامج التحول الوطني جاءت بعد عقد عدد من ورش العمل تضمنها عدد من الحوارات والنقاشات بين جميع الجهات الحكومية ، بالإضافة إلى تقديم العديد من المقترحات التي ناقشتها وزارة المالية واهتمت بالأشياء المطلوبة منها .

ونوه بأن الأهداف الاستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية ، والحوكمة المالية ، والتقنية ، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام ، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة ، مفيدا أن وزارة المالية بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية ، والمالية العامة ، وكذلك وحدة الدين العام ، وقد تم تعيين مسؤولين فيها ، وبحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة .

وذكر معاليه أن تحصيل الإيرادات ليس خاصًّا بوزارة المالية فحسب ، وإنما هناك جهات حكومية كثيرة لها اختصاص في تحصيل إيرادات معينة ، وهناك وحدة خاصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تم إنشاؤها فيما يخص هذا الموضوع ومتابعته

وأضاف معاليه إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ ، لافتاً معاليه النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة رؤية المملكة 2030 ، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة سمو ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة ، وكذلك المتابعة من خلال اللوحات الرقمية وغيرها.

وحول تطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والغازيات كشف معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن وجود نوعين من الضرائب أقرتها المملكة العربية السعودية ، وهما : ضريبة القيمة المضافة ، والضرائب الانتقائية على السلع المضرة ، وقال أن هناك بحث للعمل بشكل متدرج لتطبيق الرسم الإضافي على منتجات التبغ ، ومشروبات الطاقة ، والمشروبات الغازية ، نافياً معاليه فرض أي ضريبة على المواطنين ، وكذلك الوضع على المقيمين ، مبينًا أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه ، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية .

وبين معاليه أنه يوجد جهود كبيرة تبذل حالياً للربط مع الجهات الحكومية المسجلين في هيئة الزكاة والدخل وعددهم 300 ألف ، بينما المسجلين في المصلحة العامة للجمارك يقارب (المليون) مستورد والسجلات التجارية كذلك يوجد فيها عدد كبير جداً من المسجلين ، مضيفاً إلى أنه هناك فجوة في الماضي حاولنا العمل مع الجهات الحكومية للربط ، ولكن لم يكن هناك نجاح كبير في هذا المجال ، وهناك توجيه من القيادة الرشيدة للعمل بهذا الخصوص وسننجح إن شاء الله في ذلك ، وأن يلتزم كل مكلف بما عليه ويدفع ما عليه سواء كان ضريبة أو زكاة ، وهيئة الزكاة والدخل تمر في إعادة هيكلة كبيرة بما في ذلك التقنية ، والإعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة .