ألقى معالي الدكتور/ إبراهيم العساف وزير المالية كلمة في افتتاح مؤتمر اليورومني في دورته الثامنة المنعقد حالياً في الرياض قال فيها : أغتنم هذه الفرصة لأُشيد بجهود مؤسسة اليورومني في  تنظيم هذا المنتدى وتطويره. ولا يفوتني أن انسب الفضل لأهله في فكرة هذا المؤتمر حيث كان للصديق العزيز الراحل بوريك فالون الدور الأكبر في إطلاقه ، والإشراف على تنظيم دوراته الست الأولى ، والمشاركة بفاعلية فيها ، فله الشكر والعرفان . وآمل أن يواصل المؤتمر إسهامه في تعزيز الشراكات والمبادرات بما يحقق الفائدة للجميع . وانوه بهذه المناسبة بما حققه المؤتمر من نجاح حيث أصبح من أهم المؤتمرات المحلية والإقليمية خاصة لأولئك الذين يرغبون في معرفة تطورات الاقتصاد السعودي وما يتيحه من فرص. كما سرني نجاح منتدى المستثمر الدولي الذي عقد لأول مرة في الرياض في شهر مارس الماضي والحضور الجيد الذي حظي به ، وما تناوله من مواضيع مهمة .

لا يخفى على الجميع التطورات التي يمر بها الاقتصاد العالمي والجهود الحثيثة على الصعيد الدولي للنهوض بالتعافي الاقتصادي وتعزيز استقراره واستدامته. وقد أسفرت تلك الجهود عن تحسن أوضاع الأسواق المالية ، غير أن معدلات النمو لا تزال دون المستوى المأمول ، خصوصاً في الدول المتقدمة . ولذلك أبرزت مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخراً في واشنطن مدى الحاجة إلى مواصلة اتخاذ السياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستدام . وكان هناك إدراك للدور البارز الذي تلعبه السياسات النقدية التيسيرية في تعزيز التعافي الاقتصادي ودعم النمو العالمي ، رغم القلق من أن استخدامها لفترات طويلة قد يحدث آثاراً جانبية سلبية على الدول الأخرى . لذلك خرج النقاش بضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على مواصلة التعافي باتخاذ مزيد من الإجراءات على مستوى سياسات المالية العامة والقطاع المالي والسياسات الهيكلية ، مع تلافي عرقلة التعافي أثناء تطبيق هذه السياسات ، ومراعاة أبعادها على الاقتصادات الأخرى. إضافة إلى ذلك ، بحثت تلك الاجتماعات موضوع تمويل الاستثمار على المدى البعيد ، بما في ذلك الاستثمار في البنية الأساسية، حيث تركز دول مجموعة العشرين في برنامج عملها هذا العام على تشجيع الاستثمار بتهيئة البيئة المساعدة وتعزيز مصادر تمويله .

وعلى الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، يتسم اقتصاد المملكة - ولله الحمد - باستمرار النمو الجيد والمؤشرات المالية القوية وعلى فترة طويلة ، كل ذلك بدعم من ما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وأمني . وهذه  الأوضاع جاءت بفضل الله ثم بفضل جهود القيادة الحكيمة لهذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، الذي يقود مسيرة الإصلاح في جميع المجالات مع حرص شديد على تلبية احتياجات المواطن والوطن ولأصدقائنا من الخارج أود الإشارة إلى أننا نحتفل هذه الأيام بالذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الحكم . وقد أسفرت هذه الجهود عن تبني سياسات مالية واقتصادية أسهمت في أداء اقتصادي جيد خلال الأعوام الماضية ، حيث نما اقتصاد المملكة خلال العام الماضي بمعدل حقيقي يقارب سبعة بالمئة مدعوماً بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل سبعة ونصف (7.5) بالمئة . وانعكاسا لهذا الأداء الجيد ، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً التصنيف السيادي للمملكة (-AA) من نظرة مستقبلية مستقرة إلى إيجابية . وسوف تستمر المملكة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة للقطاع الخاص وداعمة لثقة المستثمرين وذلك في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية ، ودفع عجلة النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل المجزية لراغبي العمل من المواطنين .

وقد أثمرت سياسات الحكومة - ولله الحمد - عن تحقيق شراكه ناجحة بين القطاعين العام والخاص نتج عنها وصول نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 58% . ومن المؤشرات على هذا النجاح إختيار ثلاثة مشاريع في المملكة ضمن أفضل عشرة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مؤسسة التمويل الدولية ، وهي : مشروع مطار المدينة المنورة ، ومشروع تحلية المياه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ، ومشروع عقد المياه بجدة .

كما أهنئ القائمين على هذه المشاريع ، كما يسعدني الإشارة إلى أن هناك مشاريع أخرى كبيرة تحققت أو في طريقها للتحقق نتيجة لهذه الشراكة الناجحة .

لقد إطلعتُ باهتمام بالغ على جدول أعمال المؤتمر ، ووجدتُ أن المواضيع التي سيتناولها تواكب التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية . ومن هذه المواضيع المهمة تعزيز استدامة التمويل وتوفيره بتكاليف تنافسية ، والاستمرار في تطوير السوق المالية وتعميقها لأداء دورها المتوقع في تشجيع الادخار والاستثمار .

وفي هذا الإطار ، عَمِلت المملكة على تهيئة البيئة المناسبة لاستدامة التمويل وبأسعار تنافسية من خلال تعزيز استقرارها الاقتصادي في السنوات الأخيرة والاستمرار في توجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدين العام الذي بلغ  3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وساهم ذلك في إتاحة المجال لتسريع وتيرة الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز الأهداف التنموية .

ومن جانب آخر معزِز لاستدامة النمو والتنمية الاقتصادية، يُركز الإنفاق الحكومي على المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والنقل والمياه ، بما يتوافق مع البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة. وقد حظيت الصناديق الحكومية بدعم كبير بهدف تعزيز دورها التنموي ، إسهامها في توفير التمويل المحفز لنمو القطاع الخاص . واتخذت المملكة العديد من الإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي بما في ذلك تشجيع المصارف على تقديم الخدمات المصرفية لهذه المنشآت. وقد تحقق نتيجة لهذه الجهود أن نما التمويل الذي يقدمه البنك السعودي للتسليف والادخار لتلك المؤسسات بشكل كبير ، حيث بلغ إجمالي ما صَرفه البنك والتزم بصرفه خلال الربع الأول من هذا العام 2013م حوالي 300 مليون ريال لعدد 1131 مشروعا صغيرا وتمويل لسيارات الأجرة والنقل ، في حين بَلغ متوسط العامين الماضيين 344 مليون ريال لكامل العام ، وكذلك ارتفع عدد الكفالات التي أقرها برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي حيث وصل عددها منذ تدشين البرنامج عام 2006م إلى نهاية الربع الأول من هذا العام 5253 كفالة قيمتها حوالي  2.6 مليار ريال لعدد 3159 منشأة بإجمالي تمويل لهذه المنشآت بحوالي 5.28 مليار ريال . 

وسوف تسهم منظومة التمويل العقاري ولوائحها التنفيذية التي صدرت مؤخراً في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي .

وتعمل المملكة على تطوير وتنظيم السوق المالية مما يعطي ميزة مهمة للمستثمرين للتحوط من المخاطر في الأسواق المالية المحلية . وفي رأيي ، فإن التوسع مؤخراً بطرح الصكوك في السوق المحلي يعتبر خطوة إيجابية ، ونحن متفائلون بمستقبل سوق الصكوك والسندات بالمملكة مما سيفتح آفاقا جيدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل وجود وفرة في السيولة بالسوق المحلي وتزايد إقبال المستثمرين .