إنابةً عن معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، افتتح سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية ورشة العمل الأولى لمشروع تطوير آليات نزع الملكيات للمنفعة العامة، التي نظمتها وزارة المالية في المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية بالوزارة.  

شارك العديد من الجهات الحكومية في الورشة منها وزارات: الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والنقل، والبيئة والمياه والزراعة، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

وهدفت ورشة العمل الأولى لمشروع  تطوير آليات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ إلى التواصل مع الجهات المعنية بنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، وإطلاع المختصين فيها على هذا المشروع .

في مستهل الورشة ألقى سعادة الأستاذ هندي السحيمي مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية كلمة رحب فيها بالمشاركين، وتطرق لأهمية هذا المشروع، داعياً المشاركين إلى الاستمرار والتعاون للمساهمة في إنجاحه. بعدها؛ ألقى سعادة الأستاذ أحمد اليحيى مدير عام مصلحة أملاك الدولة كلمة تناول خلالها أهمية نزع الملكيات للمنفعة العامة ، وضرورة مراجعة النظام وتطوير آليات النزع والتقدير مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات جميع الجهات الحكومية المعنيّة ؛ ثم قدم المستشار  تركي العتيبي عرضاً عن المشروع وأهدافه، ومراحله، منها دراسة الوضع الراهن ، ودراسة مقارنة لأفضل الممارسات الدولية ، وكذلك اقتراح آليات للنزع والتقدير .

عقب ذلك؛ ناقش المشاركون محاور الورشة التي شملت مفهوم نزع الملكية للمنفعة العامة، والدراسات التمهيدية والتحضيرات السابقة لقرار النزع، وإصدار قرار نزع الملكية والبدء في الإجراءات، وحصر الممتلكات وتقدير التعويضات، والاعتراضات وإعادة التقدير، والإخلاء ونقل الملكية وصرف التعويضات والنزاعات القضائية.

وقد أسهمت مشاركة المختصين في إثراء محاور النقاش لهذه الورشة، وتم تلقي مرئياتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم حول هذه المرحلة والمراحل اللاحقة، كما تم تبادل الآراء حول المواضيع ذات الأولوية ومجالات التركيز في المشروع، خاصةً المتعلقة بالنظام وتطبيقاته، ومعرفة الصعوبات والمشاكل والتحديات التي تواجه المختصين بأعمال نزع الملكيات، وتم جمع واستكمال معلومات عن العمليات الإجرائية الحالية لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.