عبَر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته في مؤتمر اليورو مني عن سعادته بالمشاركة في هذه النسخة من مؤتمر اليورو مني , وشكر فيه بهذه المناسبة مؤسسة يورموني على جهودها في الاعداد والتنظيم , وكذلك المشاركين والحضور وقال : يسر وزارة المالية أن تكون شريكا ليورمني منذ البداية .

كما قال : أود في البداية أن أرجع الى الوراء لأحد عشر سنة مضت مند انطلاق هذا المؤتمر في عام 2005م . ومقارنة الأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية حينئذ مع الأوضاع التي نعيشها الآن, إذ نلاحظ ان الاقتصاد العالمي شهد تطورات عديدة وغير مسبوقة كان لها الأثر الواضح على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العديد من دول العالم , فقد شهد الاقتصاد العالمي في عام 2005م بداية انتعاش كبير استمرت لحوالي ثلاث سنوات حلت ‎‏‏بعدها في النصف الثاني من عام 2008م الأزمة المالية العالمية , وتمثلت في ركود خـيّم على الاقتصاد العالمي ، وتباطؤ نمو التجارة العالمية . وظهرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وتفاقمت في 2011م.

وقد واجهت المملكة الأزمة المالية العالمية وتبعاتها. وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من4 بالمئة مما يعد من أفضل الدول أداءً بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة, كما اتبعت سياسة مالية حرصت على الموازنة بين  تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الاساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية ، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى إن المملكة واجهت الآزمة العالمية واثارها من موقع قوة عكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد علي مواجهة , الصدمات ، كما استطاع الجهاز المصرفي تجاوز هذه الأزمة ، ولا يزال, محتفظا بمستويات ربحيه ورسملة مرتفعة مع الحفاظ على نسبة منخفضة من القروض المتعثرة

ومنذ الأزمة العالمية ، لا يزال الاقتصاد العالمي يسعى بصعوبة للعودة إلى مسار نمو قوي ومضطرد, مع نمو محدود في الدول المتقدمة ونمو اعلى نسبيا في مجموعة الاقتصادات الناشئة والنامية , وأسهم النمو المتسارع في هذه الاقتصادات في زيادة وزنها في الاقتصاد العالمي وإكسابها أهمية متزايدة في نموه . ولم تسٌتعد بعد التجارة الدولية نموها القوي الذي شهدته السنوات السابقة على اندلاع الأزمة العالمية , وكان تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة السبب الرئيس في ذلك مما يبرز تحديات أمام أفاق النمو في الدول النامية نظرا لاحتمال أن تكون بيئة التجارة الخارجية اقل مواتاة في السنوات القادمة, وفي عامنا الحادي عشر منذ انطلاق هذا المنتدى – والذي أصبح من الملتقيات الاقتصادية التي يتطلع إليها وما يطرح فيها من مواضيع المختصون ورجال الأعمال في المملكة- فلا زالت المخاطر السلبية مرتفعة وسط تقلبات أسواق المال وتباطؤ أشد من المتوقع في النشاط الاقتصادي . وفيما يتعلق باقتصادنا المحلي ، فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014م وما شكله ذلك من تحديات, إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية, كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار ، حيث اظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015م 3,4 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية وقال معاليه للحضور: أجزم أنكم تابعتم-  كما تابع الكثيرون - باهتمام الحدث الكبير بإطلاق (( رؤية المملكة العربية السعودية 2030 )) ، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله . وبهذه المناسبة , ارفع للمقام الكريم ولسمو ولي العهد ولسمو ولي و لي العهد وللمواطنين التهنئة بهذه الرؤية المتطلعة للمستقبل بتفاؤل وعزيمة ، ولا شك أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة .

إن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما حبا الله به المملكة من مقومات جغرافية و حضارية واجتماعية ،، وديموغرافية واقتصادية عديدة , ستسهم – بحول الله – في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع غير ربحي والتطوعي. ومما يميز هذه الرؤية – ويعطيها الزخم الذي تستحقه – اهتمامها بالتنفيذ, حيث تورد عددا من الالتزامات والاهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخلق فرص العمل المناسبة بالمواطنين.

وفي ما يتعلق  بالمالية العامة , تؤكد الرؤية على العمل لضمان كفاءة الانفاق والتوازن المالي , وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة , وإصلاح منظومة الدعم , مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية , مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام الحكومة بدور المنظم والمراقب بالقطاعات . وقد باشرت الحكومة في أواخر العام 2015م وفي ميزانية هذا العام 2016م البدء بشكل متدرج ومتوازن للتكيف المالي بتبني تدابير على جانبي الإيرادات والنفقات مع الأخذ في عين الاعتبار الاستدامة المالية.

وستواصل وزارة المالية تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة, حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي .

الوحدة الأولى : وحدة المالية العامة , والثانية : وحدة الدين العام . وقد تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان ان تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية . كما عملت وزارة المالية لبلورة برنامج  عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية , حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة – ومتابعة واشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة  ( في جانبيها الإنفاق والايرادات ) , ولذلك يتم العمل حاليا على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الانفاق ورفع كفاءته وفعاليته ولتحديد أولوياته , والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل . اننا نتطلع بتفاؤل المستقبل لتحقيق غدٍ افضل بحول الله نحو المجتمع الحيوي , والاقتصاد المزهر , والوطن الطموح .

وختم قائلاً اكرر شكري للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه واتطلع الى ما سيُطرح في من أفكار ومقترحات ... شاكراً لكم حسن إصغائكم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته