​

أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية)، بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي اليوم الثلاثاء الموافق 03 نوفمبر 2020م لقاء افتراضياً تحت عنوان "دور المؤسسات التعليمية في دعم التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي"، وذلك ضمن جهوده في تعزيز الشراكات التواصلية، وجمع ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة لإثراء المعرفة والتثقيف المالي.

وقد شارك في اللقاء معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز الفريح، والدكتور عبدالرحمن الخريف وكيل وكالة التعليم الجامعي بوزارة التعليم، والدكتورة نهى العيسى رئيسة قسم المحاسبة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأدار اللقاء الدكتور وليد البسام عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وفي بداية اللقاء أكد معالي الأستاذ عبدالعزيز الفريح أن تبني الدولة لمشروع التحول المحاسبي إلى أساس الاستحقاق يأتي انطلاقًا من عدة فوائد أبرزها إمكانية المقارنة للأداء المالي، وإعداد التقارير المالية الإحصائية، ودعم اتخاذ القرارات، وتحسين الأداء وجودة البيانات، وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة، وتعزيز الحوكمة والرقابة على الأداء، مشيراً معاليه إلى أهمية التناغم والمواءمة بين الأفكار والتوجهات والمناهج ذات الصلة التي تتبناها المؤسسات التعليمية وبين ما تطمح إليه وزارة المالية وهو ما سيصل إلى المستهدف الوطني الكبير، والمتمثل في التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي.

وأكد معالي الفريح أن التعليم الجامعي يُعد النواة الأولى والانطلاق الأهم لتمكين الدارسين من الاستعداد لسوق العمل، وتحديداً التهيئة التي يقدمها في جانب علوم المحاسبة على أساس الاستحقاق، واستخدام البيانات وتحليلها، واستغلال أدوات ذكاء الأعمال وما يتعلق بذلك، مشيراً إلى أن وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي قامت بدراسة الإطار العام لمعايير المحاسبة في القطاع العام، والاطلاع على تجارب العديد من الدول، وكذلك توصيات المنظمات الدولية؛ بهدف الوصول إلى المعايير المناسبة للمملكة، مؤكداً بأن مركز الاستحقاق المحاسبي يشكّل مصدر رئيس في دعم التحول للاستحقاق بما في ذلك مواكبة التغيرات في المعايير والممارسات والتدريب وإدارة التغيير، والتواصل الدائم والفعّال مع المؤسسات التعليمية والمجتمع الأكاديمي منوِّهاً بالجهود التي بذلتها الوزارة في هذا التحول، فقد أصدرت ‎عدداً من الأدلة منها ما يتعلق بمفاهيم ومعايير المحاسبة بالقطاع العام، وكذلك السياسات والإرشادات المحاسبية، ودليلاً للحسابات الموحد للجهات الحكومية، بالإضافة لإصدار دليل حول إجراءات حصر وتقييم الأصول والالتزامات بالجهات الحكومية، وكذلك الهيكل التنظيمي الاسترشادي للإدارات المالية بالجهات الحكومية، كما عملت الوزارة على كراسات عمل شاملة بمبادرات التحول، بالإضافة لخطة التدريب والتطوير والتغيير لمنسوبي الجهات الحكومية، وتنفيذ العديد من ورش العمل التوعوية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

من جهته أشار الدكتور عبدالرحمن الخريف إلى أن وزارة التعليم تدرك الأدوار الرئيسة التي تعمل عليها والتي من ضمنها المواءمة بين مخرجات التعليم فيما يخدم سوق العمل، ويخدم هذا التوجه الذي تسعى إليه وزارة المالية، كما أنها تعمل على رفع جودة الجانب التعليمي وتصميم البرامج الأكاديمية التي تؤهل الطلاب والطالبات، وكذلك تعزيز الجانب المهاري الذي يساعدهم ليكونوا فاعلين في الحراك الحالي في المملكة، وكذلك الجانب الابتكاري المحاسبي، مع عدم إغفال المشاركة في تحقيق أهداف القطاعين العام والخاص من خلال المؤسسات الأكاديمية.

وبدورها أكدت الدكتورة نهى العيسى أن الإجراءات والممارسات التي تضمن جودة المخرجات، وتضمن تطوير المناهج بشكل دوري هي أحد الممكنات التي تساعد في دعم التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي وبناء المقرر الذي يخدم التطلعات والتوقعات التي تساعد القطاع العام والخاص، كما يوجد عدد من اللجان المختلفة التي تهتم بتطوير المناهج ومنها اللجان الاستشارية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذي يدركون أهمية دورهم في المواءمة بين مخرجات كليات المحاسبة وما يطلبه سوق العمل فيما يخص الاستحقاق المحاسبي.

 

وقد شمل اللقاء عرضاً لأبرز مهام ومستهدفات مركز الاستحقاق المحاسبي قدمه الأستاذ محمد النويصر مدير عام إدارة الجودة والالتزام والتميز المؤسسي بالمركز، كما تناول اللقاء نقاشاً حول أبرز المعايير المحاسبية المتبعة في عملية التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وكذلك تم التطرق إلى دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في تطوير المخرجات التعليمية التي تساهم في دعم المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، وعن دور مركز الاستحقاق المحاسبي في تعزيز الشراكات مع الجهات التعليمية، وتطوير البرامج التدريبية، كما تم التطرق إلي أبرز التطورات العالمية التي تشهدها المعايير المحاسبية والتحديات التي تواجه آلية تطبيقها.