أصدر مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين العام وثيقة أدوات الإدارة المالية الشخصية ضمن مبادرات المركز لتعزيز الثقافة المالية والوعي المالي وزيادة التوعية بأهمية الادخار والتخطيط المالي.
وتستعرض الوثيقة مفهوم الميزانية وتعريفها وأهميتها مع توضيح خطوات إنشائها، وتتناول فوائد الادخار وتبين الفرق بينه وبين الاستثمار وكيفية ترتيب الأولويات عند الادخار مع ضرب أمثلة على المنتجات الادخارية. وتتطرق الوثيقة إلى الاقتراض، مبينة أهميته والأسباب المبررة له والعوامل التي يجب على الفرد مراعاتها عند التخطيط للاقتراض. ولتوضيح الغرض من هذا الإصدار تروي الوثيقة قصة عائلة عبدالله وسارة في التعامل مع هذه الأدوات والعقبات التي واجهتهما وكيف تغلبا عليها.
ويستهدف الإصدار الجديد حث الأسر على تبني نهج ادخاري آمن يضمن تقليل حصة الاستهلاك من دخلها السنوي والشهري، وأهمية الادخار كونه يسهم في حماية ثروات المواطنين ويتيح تخطيطاً أفضل لمستقبلهم مع تحسين الأمان المالي والقدرة على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ، كما يمنحهم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية كتملك المسكن وجودة التعليم وزيادة الدخل عند التقاعد وتأسيس النشاط التجاري.
ويركز الإصدار على أهمية ترسيخ ثقافة الادخار في ظل التغيرات الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ويشكل تغيير السلوك الاجتماعي نحو الادخار أهمية كبيرة لتحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي بوصفه أحد برامج رؤية المملكة 2030.
ويستهدف المركز الوطني لإدارة الدين تطبيق عدد من البرامج الادخارية على مستوى المملكة بهدف التشجيع على زيادة الادخار، وغرس ثقافة ادخار تحصل على مرتبة رائدة إقليمياً وعالمياً في مجال التثقيف والوعي المالي"، مشيراً إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية إلى أربعة أضعاف النسبة المسجلة حالياً (1.6% من الدخل السنوي للأسرة)، وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنة بمعدلات عالمية تبلغ 11% في ألمانيا، و36% في الصين.
يُذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين تأسَّس عام 2015م، ويتمثل دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل. ويتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير المالية، ويقع مقره في مدينة الرياض.