رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للمملكة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2019م، حيث أثنى المجلس على ما حققته المملكة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مفيداً أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية.

ويتوقع الصندوق أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2,9% في العام 2019م مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي، مؤكداً أن استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية سيكون عاملاً أساسياً للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030". 

ورحب المجلس بالإصلاحات الرامية إلى تحسين إدارة المالية العامة ومنها نظام المشتريات الحكومية، مما سيساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات، مشيداً بالجهود المبذولة لتعزيز شفافية المالية العامة، وبالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي، وشدد المجلس على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء  الفوائض المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط، مؤكداً بأن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العام.

ونوه المجلس بمتانة القطاع المالي وبالإصلاحات الجارية في الأسواق المالية السعودية، وأشاد بالجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخرا لعضوية مجموعة العمل المالي (فاتف). 

وأشاد المجلس بالتزام الحكومة بالاشتراك مع نهاية العام الحالي في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي وضعه صندوق النقد الدولي.

وفي تعليقه على بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان:" إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وأن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس على الأداء الاقتصادي، حيث يرى المجلس التنفيذي أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية". وأفاد معاليه أن البيان يعكس الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة من إصلاحات 

على مختلف المستويات، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تحافظ على الإستقرار المالي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ودعم التنوع الاقتصادي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال مبادرات وبرامج ومشروعات محددة تسهم في تحقيق هذه المستهدفات.

وأشار معاليه إلى تأييد المجلس التنفيذي للصندوق للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ومنها ما يتم تنفيذه من إجراءات من شأنها دعم الاستدامة المالية، وفي الأسواق المالية وما شهدتها من توسع في الخدمات المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذها على كافة الأصعدة في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة في المملكة مما أسهم في انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، وأكد معاليه استمرار جهود حكومة المملكة وحرصها على تطوير الإجراءات ذات الصلة بالقطاع المالي. كما أشار إلى أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيُساهم في تحقيق مزيداً من الشفافية وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.