أكد سعادة مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد أن مستقبل النمو الاقتصادي في المملكة على المدى المتوسط مبشر، وأن ما جرى من إصلاحات مالية واقتصادية خلال السنوات الماضية بدأت تظهر آثاره الإيجابية.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة" المنعقدة اليوم الأربعاء 22 يناير 2020م ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة بالرياض، والتي شارك فيها عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس (مقدم الدراسة)، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن الفارس (محاور أول)، ورئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية الأستاذ محمد العمران (محاور ثان).
وبيّن أن المملكة تمكنت من إنجاز إصلاحات وتحقيق معدلات نمو في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، دفعت بعض الدول إلى خفض توقعات النمو فيها.
ولفت إلى أن السياسات التي تبنتها المملكة استهدفت تحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي غير النفطي والتنويع الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة الرئيسة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي غير النفطي المستدام، وكذلك تمكين القطاع الخاص لزيادة دوره بشكل مستمر في النمو الاقتصادي غير النفطي.
وأشار الرشيد إلى أن الحكومة تنفق بسخاء على مشاريع التنمية والخدمات الاجتماعية؛ مما أتاح للقطاع الخاص الاستفادة من هذا الإنفاق، لافتاً إلى أن القطاع غير النفطي شهد خلال الربع الثالث من عام 2019م نمواً حقيقياً بنسبة 4.2% وأن القطاع الخاص منه شهد نمواً بمتوسط سنوي بلغ أكثر من 4%.
وتطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه الميزانية العامة للدولة، منها: تذبذب الإيرادات النفطية، ونمط توزيع مخصصات الإنفاق العام بين البنود أو القطاعات المختلفة، وكيفية النهوض بمستويات الحوكمة لضمان فاعلية السياسة المالية في تحسين ورشادة الإنفاق العام، وتوفير مناخ مواتِ للاستثمار، إضافة إلى التطورات الدولية والإقليمية المعُاصرة والاعتبارات الجيوسياسية.
وأضاف أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تناغماً في العمل الحكومي المشترك، يؤكد الرغبة الحقيقية في تحقيق الإصلاح المالي، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط تاريخياً بالإنفاق الحكومي، وأن الحكومة تواصل حالياً بذل المزيد من الجهود من أجل تنويع الاقتصاد وتحقيق استقرار الإنفاق الاستثماري لضمان مستويات نمو صحية ومستدامة.
وفي ختام الجلسة كرّم رئيس الجلسة المحاورين وأعضاء الفريق المشرف على الدراسة وممثل المكتب الاستشاري، كما كرّم الأستاذ حمد الشويعر الأمين العام لمجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات.
يذكر أن جلسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة" ناقشت الدراسة التي قدمها المنتدى، والهادفة إلى بحث مدى تأثير الإصلاحات المالية العامة التي تُطبّقها الدولة على جهود التنمية الاقتصادية، وعلى آفاق النمو الاقتصادي للمملكة في المستقبل، من خلال تحليل وتقويم التأثيرات الاقتصادية لبرامج الإصلاح المالي على كل من: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المديين المتوسط والطويل، وتنويع القاعدة الاقتصادية وتدعيم الهياكل الإنتاجية، وتعزيز تنافسية اقتصاد المملكة على خريطة الاقتصاد العالمي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة قطاع الأعمال الخاص لزيادة مساهمته في الناتج والتعرُّف على قدرة القطاع على استيعاب آثار البرامج الإصلاحية، وكفاءة الإنفاق العام بشقيه التشغيلي والرأسمالي.
