​

أقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" لقاءً افتراضيًا بعنوان:" قراءات في البيان الختامي لمجموعة العشرين" مساء يوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 8 ديسمبر 2020م، ضمن سلسلةٍ من اللقاءات الافتراضية التي يقيمها المركز للإثراء المعرفي في المجالين المالي والاقتصادي، حيث ناقش اللقاء أهم القرارات والتقارير الصادرة عن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي ترأستها المملكة العربية السعودية في ظل تحديات جائحة كورونا، كما ناقش ضيوف اللقاء أهم المخرجات من نتائج وتوصيات، وكذلك أثر القمة على الاقتصاد العالمي.

وشارك في اللقاء الافتراضي الأستاذ عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، والدكتور عبد الله الحسن نائب الشيربا السعودي لمجموعة العشرين والمدير التنفيذي للإدارة العامة للسياسات، والأستاذ عبدالمحسن الخلف كبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين، وعدد من رؤساء الفرق والمسؤولين في مسارات المجموعة، حيث أدار اللقاء الأستاذ ماجد الجريوي المستشار الإعلامي.

وبيّن الأستاذ عبدالعزيز الرشيد خلال اللقاء، بأن المسار المالي قام بتعديل الكثير الأولويات للتركيز على متطلبات المرحلة والقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث أنه تم التنسيق مع الدول الأعضاء لإعادة ترتيب مخرجات وأولويات برنامج العمل، لهدف التركيز على الأولويات الطارئة للتصدي للجائحة، دون الإخلال بإنجاز ما تم التوافق عليه من مستهدفات قبل الأزمة.

وأوضح الدكتور الحسن، أن المملكة العربية السعودية حققت نجاحاً باهراً  في إيصال رسالة قوية للعالم من خلال الطمأنينة من قيادتها لدول قمة العشرين متخذين إجراءات من جانب السياسات المالية والاقتصادية والأمل من ناحية مواجهة التحديات معاً من خلال تنسيق الإجراءات العالمية، كما ذكر أن البيان الختامي لقادة مجموعة العشرين ركّز على ركيزتين أساسيتين هما استدامة النمو من خلال العمل على التغلب على الوباء والتعافي بشكل أقوى من خلال تشكيل مستقبل أكثر شمولية واستدامة ومرونة من أجل اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع.

وذكر الأستاذ عبدالمحسن الخلف، أن الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ضخت مبلغًا غير مسبوق – بلغَ 11 تريليون دولار أمريكي – في الاقتصاد العالمي، وهذا المبلغ هو أكبر دعم في التاريخ، كما أنّ مبادرة تعليق سداد خدمة الدين التاريخية التي وضعتها مجموعة العشرين قدمت للدول الأفقر دعم طارئ وفوري – يقدر بمبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020م فقط، وقد قامت مجموعة العشرين أيضًا بالمصادقة على «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، وذلك بهدف معالجة الديون في الوقت المناسب وبنحو منظّم مصحوبةً بمشاركة واسعة النطاق من الجهات المقرضة، من ضمنها القطاع الخاص.

وأوضح الأستاذ بندر الحمالي رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين خلال اللقاء أن الجائحة زادت من أهمية أولويات مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي. ولمواجهة تحديات الجائحة، تبنّت مجموعة العمل إجراءات جوهرية إضافية مثل مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق المبادرة والذي يهدف إلى تيسير معالجة الديون السيادية بشكل منسق بين الدائنين.

وأشار الأستاذ راكان بن دهيش رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل البنية التحتية، بأن جدول أعمال الرياض لتطوير التقنية للبنية التحتية يُعد عملًا فريدًا من نوعه، الذي يسعى لسد الفجوة التمويلية للبنية التحتية. كما قامت مجموعة عمل البنية التحتية خلال رئاسة المملكة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لبناء ومد الجسور بين القطاع العام والخاص. كما ذكر بن دهيش ان هذه هي البداية فقط وسنعمل على تعزيز دور المملكة في مجموعة عمل البنية التحتية بمجموعة العشرين.

وبيّن الأستاذ وصّال المالكي رئيس الفريق السعودي لمسار عمل الضرائب الدولية، أنه بالرغم من جائحة كورونا والصعوبات التي فرضتها على العمل بإيجاد حل لمواجهة مشكلة فرض الضرائب على الشركات الرقمية، تمكنًا ولله الحمد من إحراز تقدم كبير هذا العام من خلال اتفاق وزراء مالية المجموعة على المخططات التفصيلية الخاصة بالوصول إلى حلّ توافقي ونهائي لتطور الاقتصاد الرقمي، كما واصلت مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة العمل الخاص بمعالجة التهرب الضريبي لتحسين الشفافية الضريبية وبناء الكفاءات في الدول النامية.

وأوضح الدكتور نايف الغيث رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الإطار، أن مجموعة الإطار قامت بإعداد جدول أعمال في بداية العام، حيث كان مغايرًا عن المتوقع، ولكن نظرًا لهذه الجائحة والآثار المترتبة عليها تم تحديث جدول الأعمال بشكل سريع ليشمل سبل مواجهة الأزمة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وأثبت الفريق السعودي مرونة في مواكبة كل الظروف الطارئة، وكانت أحد أبرز الإنجازات إصدار قائمة خيارات لسياسات مالية واقتصادية وهيكلية تمكّن أي دولة من تلبية احتياجاتها الاقتصادية المحلية لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.

وذكر الأستاذ مشاري القدهي رئيس الفريق السعودي لمسار عمل التشريعات المالية، أن الفريق السعودي لمسار عمل التشريعات المالية يعتبر جزء من أحد الأولويات المتعلقة بالممارسات المستخدمة لتوظيف التقنية في المجال التنظيمي والإشرافي بالعمل على مبادرة عالمية (هاكثون مجموعة العشرين للتصاعد الرقمي) إذ تعتبر أول مبادرةٍ رقمية في هذا المجال، وتتمحور حول ثلاث تحديات أساسية تواجه القطاعات المالية وهي مشاركة المعلومات ما بين الجهات الإشرافية بشكل سريع خصوصا في ظل جائحة (كوفيد ١٩)، وتطوير آلية مكافحة غسل الأموال في العملات الرقمية، وكذلك تطوير آلية تبادل التقارير التنظيمية بين المؤسسات الرقابية والقطاع المالي.

وأوضح الأستاذ هيثم الغليقه رئيس الفريق السعودي والرئيس المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي، أنه خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تم التركيز على استهداف الحلول الأنسب للفئات الأقل حظًا والفئات التي تواجه الكثير من العوائق للوصول إلى الخدمات المالية، بهدف تهيئة الظروف التي تكفل للجميع العيش الكريم والازدهار، كما كان للمملكة دور محوري في دفع أجندة الشمول المالي في مجموعة العشرين، من خلال التعاون مع الأعضاء لتحديث خطة عمل الشمول المالي لمجموعة العشرين والتي تحدد مجالات العمل والنتائج المتوقعة للشراكة خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العمري رئيس مجموعة عمل التعليم لمجموعة العشرين، أن التعليم محور أساسي لتمكين القدرات البشرية والنهوض بها، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للاستدامة، ولذلك فقد كان محطّ اهتمام قادة دول مجموعة العشرين، وقد نوقش التعليم خلال عام الرئاسة السعودية لمجموعة التي ركزت على ثلاث أولويات هي: "استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والعالمية في التعليم".

وأوضحت الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، أن المملكة وضعت فريق متخصص تحت مسمى "تمكين المرأة " الذي يعمل بالتوازي مع كافة مجموعات العمل لضمان أن تكون كافة مخرجات قمة مجموعة العشرين تعمل بهدف التأثير الإيجابي على دور المرأة وتمكينها.

وأكد الأستاذ محمد العمرو مدير إدارة مجموعة العشرين في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن مجموعة عمل مكافحة الفساد لعبت دور محوري وحيوي في تحديد مجالات عمل رئيسة لتعزيز جهود عمل المجموعة في منع الفساد ومكافحته، وقامت مجموعة العمل بعقد أول اجتماع وزاري للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، وهو الأول من نوعه منذ تأسيس مجموعة العمل في العام 2010م، ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة خارطة طريق للعمل المستقبلي لدول المجموعة في مجال مكافحة الفساد.

كما أشارت الأستاذة ذكرى الزهراني نائب رئيس مجموعة عمل السياحة، أن السياحة تمثل هدفاً رئيساً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتم خلال عما الرئاسة إصدار بيان الدرعية لوزراء السياحة، والذي يهدف إلى مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 ودعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة، واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، ومواصلة تطوير القطاع كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي.