القاهرة، 1 سبتمبر 2022م:
ترأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية سعادة الدكتور/ رياض بن محمد الخريّف يوم الخميس 5 صفر 1444هـ الموافق 1 سبتمبر 2022م وفد المملكة في اجتماع الدورة العادية الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والذي عُقد على المستوى الوزاري بمقر الجامعة في القاهرة، لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة. وقد أكّد المجلس على أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لا سيما في ظل المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وأهمية المضي قُدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وفي مداخلة المملكة، أشار سعادة الدكتور رياض الخريّف إلى أن العالم العربي يواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية التي تستوجب التكاتف والتعاون للنهوض بمجتمعاته وخدمة أهدافه التنموية للوصول إلى المزيد من النمو، والتي ساهمت في رفع مستوى الاحتياج الاقتصادي والتنموي في المنطقة؛ ومنها أزمة انعدام الأمن الغذائي، والتي تستوجب العمل بشكل مُشترك لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للتغلب على هذه الأزمة مُشيراً إلى جهود حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في هذا الجانب بما في ذلك مساهمتها مع مجموعة التنسيق العربية من خلال الاستجابة لأزمة إمدادات الغذاء العالمية بالإعلان عن حزمة دعم تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، وما قامت به المملكة والرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين باستضافة ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون العالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، والتي من المأمول بمشيئة الله أن تُسهم هذه الجهود في تعزيز الأمن الغذائي للدول العربية والإسلامية. كما أكد سعادة الدكتور رياض الخريّف على دعم المملكة العربية السعودية الكامل لجمهورية الجزائر في استضافتهم القمة العربية في دورتها العادية القادمة (31). وكذلك دعم المملكة الكامل للجمهورية الإسلامية الموريتانية في استضافة القمة العربية التنموية للعام 2023م.
الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُعد أحد الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية، وهو يضم وزراء الدول العربية الأعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية، ويعقد المجلس دورتين له كل عام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء للنهوض باقتصاداتها، واستثمار مرافقها الطبيعية، وتسهيل التبادل التجاري البيني. كما يعقد المجلس اجتماعات تحضيرية للقمم العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.