افتتح معالي الدكتور/إبراهيم العساف وزير المالية مؤتمر (إقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص) الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض صباح هذا اليوم الثلاثاء 30/1/1435هـ بكلمة قال فيها :

يسعدني في البداية أن أشكر مجلس الغرف السعودية ، وصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي ، على جهودهم في الإعداد والترتيب لهذا المؤتمر الذي يعد الأول في سلسلة مؤتمرات إقليمية سنوية ، تهدف لبحث السبل المناسبة لتعزيز دور القطاع الخاص بإعتباره ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي . كما أشكر أيضاً المساهمين في المؤتمر من المشاركين والحضور من أصحاب المعالي الوزراء ومن أصحاب السعادة من مؤسسات القطاعين العام والخاص ، وعلى وجه خاص أُرحب بنائب مدير عام صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا في مؤسسة التمويل الدولية .

تواجه دول المنطقة في الفترة الراهنة تحديات إقتصادية تتمثل في تحقيق نمو إقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل . فالنمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة ، كما لم يسهم في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة لاسيما بين الشباب . وفي إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة ، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل . 

وعلى الرغم من تنامى دور القطاع الخاص في إقتصادات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته  متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى . 

ولذا فإن هذا المؤتمر يمثل فرصة مناسبة لبحث الإمكانات والفرص المتاحة لهذا القطاع والتعرف على الأسباب التي أدت لتدني إسهامه في النشاط الاقتصادي . وسوف تسلط الجلسة الأولى التي سيترأسها معالي الدكتور/ماجد بن عبدالله المنيف الأمين العام للمجلس الإقتصادي الأعلى وكذلك الجلسات الأخرى التي تم أختيار مواضيعها والمتحدثين فيها بعناية كبيرة مزيداً من الضوء على هذا الموضوع . 

لقد سارت كثير من الدول المتقدمة والنامية بخطى متسارعة نحو الأهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره . وعلى وجه الخصوص يحظي قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير . وهناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة . ولعل هذا المؤتمر يتيح الفرصة للإطلاع على بعض هذه التجارب .

إن توفير البيئة الإستثمارية المناسبة يعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الإقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل . ولذا فإن على الجهات الرسمية في دول المنطقة توفير المناخ الملائم  ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات ، وتحسين البيئة التنظيمية ، وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة ، وتسهيل فرص الحصول على التمويل . ومن المهم بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص .      

لقد حرصت المملكة على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الإقتصاد ووضعته محل إهتمام خططها التنموية . وبهذه المناسبة أود أن أشير بشكل موجز لما تبذله المملكة من جهود في سبيل تهيئة البيئة الإقتصادية المحفزة وتطوير البُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره . 

نعلم يقيناً أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة . لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال . بالإضافة إلى الإستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص من بنية تحتية وتعليم وتدريب ورعاية صحية  بالإضافة إلى تقوية الأوضاع المالية للدولة بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدين العام الذي من المتوقع إنخفاضه إلى نحو 3,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي . وتواصل الحكومة إنفاقها الاستثماري والذي يفتح فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص للإسهام في حفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين . 

واستمرت المملكة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الإقتصادي وتذليل العقبات أمامه . وفي هذا الإطار ، يتابع الجميع النقلة المهمة والنوعية في تطوير نظام القضاء والتي كان أخرها صدور المراسيم الملكية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وتحديث للكثير من الأنظمة الأخرى وإستحداث أنظمة جديدة منها أنظمة الرهن العقاري ونظام المنافسة ، كما تم تبني العديد من الإصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية شملت توفير الأراضي للأغراض الصناعية وتعمل المملكة على أن يكون تطبيق الأنظمة والإجراءات مبسطاً وشفافاً ليعرف القطاع الخاص حقوقه وواجباته . 

كما عملت المملكة على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص ، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص . وفي هذا الإطار واصلت المملكة توفير الدعم الكبير لصناديق التنمية المتخصصة ، والمحافظة على سلامة القطاع المالي وتطوره ، وتطوير السوق المالية وتعميقها وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الإستثمارية .

وقد أثمرت سياسات الحكومة - ولله الحمد - عن تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الإقتصاد الوطني . فقد ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو (700) مليار ريال في عام 2012م ، وهو ما يمثل نسبة (58) في المئة من إجمالي الناتج المحلي . وارتفع إسهامه في توظيف العمالة الوطنية حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع في عام 2012م بما يزيد عن (250) ألف عامل وبنسبة تتجاوز 34 في المئة مقارنة بعددهم في عام 2011م ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل . كما ارتفعت قيمة إستثمارات القطاع الخاص ، المتمثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية ، إلى نحو (314) مليار ريال في عام 2012م .

أن ما تتمتع به منطقتنا من موارد وإمكانيات يدعو للتفاؤل بمستقبل القطاع الخاص ، إلا أن ذلك يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة . وعلى القطاع الخاص أن يعمل على تعزيز قدراته وإمكاناته ليتمكن من الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة والتكيف مع الظروف المتغيرة والتطورات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي .

 

م/ كلمة معالي الوزير في اقتصاديات الشرق الأوسط​