بدأت وزارة المالية منذ عدة سنوات بإجراء مراجعة شاملة لتصنيف الميزانية العامة للدولة بغية جعلها أكثر تلبية لمتطلبات التنمية بما في ذلك توفير بيانات إحصائية أكثر تفصيلاً للموارد والمصارف المالية ، ومعرفة دقيقة بمخرجات تلك الموارد وتأثيرها على الاقتصاد الكلي للدولة ، وبما يحقق التنمية المستدامة للمملكة ، لذا تم اختيار دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 لتطبيقه على الميزانية العامة للدولة .
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 17/4/1435هـ ، المتضمن أن تستكمل وزارة المالية التحول إلى دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 ، الذي يتميز بشقيه الاقتصادي والوظيفي بتعزيز الشفافية في مالية الحكومة ، ويساعد على عرض البيانات المالية بصيغة متوافقة مع الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية ، كون المملكة عضو فاعل في دول مجموعة العشرين وبعض المنظمات الدولية الأخرى .
أنهت الوزارة متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001 بما في ذلك التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة ، إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين تم من خلالها عقد (63) دورة تدريبية استهدفت تدريب (1700) موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .
وقامت الوزارة مؤخراً بالتعميم على كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بآلية إعداد مشروع ميزانية السنة المالية 1436/1437هـ مرفقاً به الأدلة والنماذج الجديدة ، وسيتم وضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة ، ويبدأ العمل بها في الميزانية الجديدة - بمشيئة الله