إفتتح معالي الدكتور/ إبراهيم العساف وزير المالية صباح يوم الثلاثاء الموافق 1435/5/10هـ في فندق الريتزكارلتون (ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض خلال الفترة 10-11 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 11-12 مارس 2014م ، وذلك بالتعاون مع الرئاسة الاسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م ، وقال معاليه في كلمته الإفتتاحية : يُظهر الاقتصاد العالمي بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009م، إلا أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة. وأضاف بأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية. ومن هذه الاتجاهات دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد باعتبار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرًا رئيسيًا لإيجاد الوظائف والمساهمة في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو. 

وأشار معالي الدكتور/ إبراهيم العساف إلى أن دول مجموعة العشرين تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009م، حيث ألتزم قادة دول مجموعة العشرين بتعزيز فرص الحصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وفي هذا السياق، استعرض معاليه بعض المبادرات التي قامت بها دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف معاليه إلى هذه الورشة ستوفر فرصة لنا جميعًا لنتعلم من تجارب وأفكار بعضنا البعض، وكذلك خبرات المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذكر بأن تطوير هذا القطاع الحيوي والهام يتطلب إجراءات متعددة الجوانب. ومن أهم هذه الجوانب قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، والتي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، حيث أن نمو هذا القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل. أما فيما يتعلق بجانب العرض، فإن وجود إطار فعال لإنفاذ عقود التمويل يـُعد أساسيًا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل. كما يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع. وفي هذا الصدد، أشار معاليه إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج كفالة. 

وذكر معالي وزير المالية بأن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضًا كأحد الجوانب التي تساعد على تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي. وذكر بأن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يعتبر مرجع مفيد لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن. أما الجانب الثالث، فأشار معاليه إلى أنهُ بحكم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد لا تستطيع هذه المنشآت إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، ولذلك فأن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق. وبالتالي، فأنه من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الختام، أشار معالي الدكتور/ العساف إلى أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها. كما ذكر بأنه يتوقع أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.   

وتأتي أهمية ورشة العمل  في كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، نظرًا لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيزها للتنافسية على المستوى الدولي. كما تعد هذه المنشآت مجالاً هاماً لإيجاد فرص عمل جديدة، ولتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني وتعزيز الاستثمار. 

ويواكب انعقاد ورشة العمل كذلك الاهتمام الخاص التي توليه دول مجموعة العشرين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة في دول المجموعة. كما تأتي هذه الورشة لبحث آليات وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة التي أبرزت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاديات الدول، حيث أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة. 

وتمت دعوة عدد من المتحدثين للمشاركة في فعاليات هذه الورشة من جهات مختلفة تشمل وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من منظمات متخصصة في تنظيم وتشجيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وروعي في اختيار المتحدثين إثراء النقاش في الموضوع من وجهات نظر مختلفة، فجميع الدول المختارة للمشاركة في هذه الورشة لديها باع طويل في تشجيع وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى أن لدى بعضها جهات وهيئات مستقلة لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويُؤمل أن تساهم مشاركتها في تقديم الكثير من الأفكار التي من المتوقع أن تستفيد منها دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى الجهات المحلية ذات العلاقة.  

وبالنسبة للمملكة، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اهتماماً متزايدًا لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتسعى هذه السياسات والبرامج لتوفير التمويل لهذا القطاع الحيوي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال برنامج الإقراض في وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والإدخار وصناديق التنمية الحكومية أو غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنية على الانخراط في هذا التمويل. وستساهم هذه الورشة في التعريف بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات لهذا القطاع، وستخرج بعدد من التوصيات التي يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتبناها لتنمية وتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتوظيف​