اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2014م بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات.

وقد اشار التقرير إلى ان المملكة من الاقتصاديات الافضل أداءً ضمن مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة, وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند  للاستقرار في سوق النفط العالمية ,وقد حقق الاقتصاد السعودي معدل نمو قوي بلغ 4% في  2013 م , بفضل قوة نمو القطاع الخاص غير النفطي. وتراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال العام الماضي, لا سيما بين النساء. وتراجع معدل التضخم إلى 2,7% في مايو 2014م ,ويتوقع ارتفاع النمو ليصل إلى 4,6% في 2014م, كما يتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي يلقى دعما من المشروعات الكبيرة في مجال البنية التحتية والإنفاق على الاسكان .مع استقرار معدلات التضخم.

وخلال مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات ,رحب أعضاء المجلس بالأداء الاقتصادي القوي الذي يرتكز على أساسيات قوية .ولاتزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة , وترتكز بصفة أساسية على سوق النفط العالمية.

وأشاد المديرون بدور المملكة المؤثر في النظام والمحقق للاستقرار في سوق النفط العالمية ,وبمساعداتها المالية السخية للبلدان في المنطقة وخارجها.

وذكر أعضاء المجلس أن المركز المالي للمملكة العربية السعودية قوي , حيث تسجل واحداً من أدنى نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي وأكبر فوائض في المالية العامة على مستوى العالم . واعربوا أن إبطاء وتيرة إنفاق الحكومة, بمرور الوقت , وزيادة الايرادات غير النفطية  سيكون مفيداً في الحفاظ على الاحتياطيات الوقائية على مستوى المالية العامة.

كما رحب أعضاء المجلس بالخطوات المتخذة في مجال برامج الاسكان الحكومية, وأيدوا مواصلة الجهود لتنويع النشاط الاقتصادي عن طريق تحسين بيئة الأعمال والاستثمارات في البنية التحتية , وتوفير مزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشاروا إلى أن منح  مزيد من الحوافز للشركات من أجل تشجيعها على التصدير ,وللعاملين السعوديين للمشاركة في القطاع الخاص سيسهم كذلك في تنويع النشاط الاقتصادي .

وقد أصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن ذلك باللغتين العربية والانجليزية نشرت في موقع الصندوق على الانترنت http://www.imf.org  ويمكن الاطلاع على البيان الذي أصدره الصندوق بالضغط هنا​