اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2011م بمناقشة التقرير الذي أعده موظفي الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق .
وقد ذكر تقرير المشاورات أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين .
وأشار إلى تحسن النمو بقوة في عام 2010م مسجلاً 4.1% نتيجة تسارع النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتعافي الطلب العالمي . كما أشار التقرير إلى أن البنوك في المملكة لديها مستوى عال من السيولة كما تحتفظ بمستوى جيد من رؤوس الأموال تزيد كثيراً عن الحد الإلزامي .
وفي مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات ، أشار أعضاء المجلس إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي ، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب ، وأشاد أعضاء المجلس بدور المملكة للاستمرار في العمل على في تحقيق استقرار الأسواق النفطية . كما أيد الأعضاء الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للاستفادة من ارتفاع الإيرادات النفطية بغية تعجيل وتيرة المبادرات الرامية إلى معالجة القضايا الاجتماعية المهمة وخاصة فيما يتعلق بالإسكان والتوظيف ومد شبكة الأمان الاجتماعي .
ذكر أعضاء المجلس أن أعمال الرقابة والتنظيم التي تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي في النظام المالي لا تزال فعالة واثنوا على التحسينات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.
وقد أصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن المشاورات مع المملكة باللغتين العربية والإنجليزية نشرت في موقع الصندوق على الإنترنت www.imf.org