صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية أنه لا صحة إطلاقاً للخبر الذي نشرته إحدى الصحف المحلية عن العقارات المتوقع إزالتها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي ( التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ) وما تضمنه هذا الخبر من معلومات غير دقيقة تتعلق بعدد العقارات ومساحتها ومواعيد إزالتها وسعر المتر المربع وإجمالي قيمة التعويضات.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن نشر المعلومات غير الصحيحة عن أمور حيوية مهمة خاصة ما يتعلق بالعقارات المحيطة بالحرمين الشريفين قد يؤدي إلى التغرير ببعض أصحاب العقارات واتخاذهم قرارات مبنية على معلومات غير صحيحة ، علماً بأن وزارة المالية ستعلن لاحقاً عن جميع الخطوات المتعلقة بتنفيذ هذه التوسعة.