SubSite Banner

الأخبار

 توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره وتقديره لمعالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ولمنسوبي صندوق التنمية الزراعية

22/05/1432
وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شكره وتقديره للدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ولمنسوبي صندوق التنمية الزراعية على ما حققه الصندوق من إنجازات في مجال إقراض المشاريع الزراعية منذ إنشائه عام 1382هـ وحتى نهاية عام 1430هـ . 
جاء ذلك في برقية تلقاها الدكتور بعد إطلاع سموه الكريم على التقرير السنوي السادس والأربعين للصندوق للعام المالي 1429/1430هـ ، ومن أهم ما تضمنه التقرير صدور نظام الصندوق الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/9) في 1/2/1430هـ ( ليحل محل نظام البنك الزراعي العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 في 3/12/1382هـ ) ، ويهدف النظام الجديد لدعم التنمية الزراعية ، وإستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية ، والمحافظة على المياه وترشيد إستخداماتها الزراعية ، والمحافظة على البيئة ، وتشجيع زراعة المحاصيل الزراعية ، وتربية المواشي والدواجن والأسماك ، وتشجيع إستخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه ، ورعاية الجمعيات التعاونية الزراعية ، ورعاية المنشآت الزراعية الصغيرة ، وتقديم الخدمات الإستشارية للإفراد والمنشآت الزراعية .. ووفقاً للنظام الجديد فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق إلى عشرين ألف مليون ريال لتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الطارئة على القطاع الزراعي بالمملكة.
 
كما تضمن التقرير إعتماد الصندوق (2360) قرضاً خلال العام المالي 1429/1430هـ بقيمة إجمالية تجاوزت (856) مليون ريال ليصل عدد القروض منذ بدء نشاط الصندوق عام 1384هـ وحتى نهاية عام 1430هـ (433.411) قرضاً قيمتها الإجمالية (41.626) مليون ريال ، أما في مجال الإعانات الزراعية فقد بلغت قيمة ما قدمه الصندوق خلال العام المالي 1429/1430هـ ( 33 ) مليون ريال ليصبح إجمالي قيمتها حتى نهاية عام 1430هـ ( 13.150 ) مليون ريال ، أما إجمالي ما تم تحصيله من قروض مستحقة على المزارعين خلال العام المالي 1429/1430هـ فقد بلغ (645.3) مليون ريال ، ليصبح إجمالي ما تم تحصيله من أقساط مستحقة منذ بدء نشاط الصندوق وحتى نهاية عام 1430هـ نحو (24.297) مليون ريال مُحَققاً بذلك نسبة عامة للتحصيل قدرها (82%).

آخر تعديل : 24/12/1436 06:16 م