عقد ظهر هذا اليوم السبت في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي. وقد ترأس وفد المملكة معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي، ومشاركة معالي الاستاذ حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد القى معالي الدكتور إبراهيم العساف كلمة تحدث فيها عن الوضع الأمني والإقتصاد في المنطقة العربية والأوضاع الاقتصادية الدولية ودور صندوق النقد الدولي في هذا المجال.
حيث أوضح معاليه أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية والمعاملة السيئة للفلسطينيين أدت الى نتائج مفجعة، وان ما يتعرض له ابناء الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير للمنازل والمزارع والبنية الأساسية يتطلب موقفاً قوياً من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدعم المالي من المؤسسات الدولية والدول المناحة ، لمواجهة هذه المشكلة. كما ذكر أن الدول العربية حافظت على النمو فيها بفضل السياسات الإقتصادية الموائمة والتكامل الإقليمي. وأكد ان المملكة العربية السعودية سوف تعمل جاهدة بالتعاون مع بقية المنتجين لتحقيق استقرار أسعار البترول مشيراً الى الحاجة إلى تعاون الدول المستهلكة الرئيسية.
وفي معرض حديثه ع عن تحسن افاق الإقتصاد العالمي، ذكر معاليه ان مؤشرات الانتعاش تبدو ظاهرة في الإقتصاد الأمريكي ومنطقة اليرو وبعض أجزاء آسيا.
وأضاف أن ذلك نتيجة للسياسات المعززة للنمو وازدياد مرونة الإقتصاد العالمي وجهود الدول المنتجة للنفط نحو تحقيق الاستقرار في اسواق النفط. في هذا الصدد تطرق معاليه الى عدم إستقرار سوق صادرات السلع الأولية للدول النامية.
كما تطرق معاليه الى بعض السياسات المقرة على جدول أعمال اللجنة، مثل دور الصندوق في تفادي الأزمات وحلها من خلال تحسين الإشراف على أسواق رأس المال والنظم المالية. وفي إطار مبادرات دعم الدول الفقيرة، رحب بتجديد التركيز على دعم السياسات المحلية من خلال المساعدات وفتح أسواق الدول الصناعية لمنتجات الدول النامية وذل حسب ما اكده مؤتمر القمة العالمي لتمويل التنمية الذي عقد الشهر الماضي في مونتري بالمكسيك. كذلك ايد معاليه إستمرار تقديم المشورة الفنية والتمويل وتقليص الديون لتلك الدول ضمن إطار إستراتيجياتها التنموية.
وفي مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أوضح معاليه ان المملكة العربية السعودية في إطار دعمها المستمر لجهود الأسرة الدولية في هذا المجال كانت من أوائل الدول التي اتخذت عدة إجراءات بما في ذلك تطبيق جميع توصيات فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.