فيما يلي إستعراض للملامح الرئيسية للإقتصاد الوطني والبرنامج الذي تضمنته الميزانية للعام المالي (1422/1423) .

أولا : تطورات الإقتصاد الوطني :

لناتج المحلي الإجمالي :

من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 1421/1422      (2001م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة إلى (615.000.000.000) ستمائة وخمسة عشر ألف مليون ريال بالأسعار الثابتة ( سنة الأساس 1999م ) محققاً بذلك نمواً إيجابياً نسبته (2.2) في المائة بالرغم من الإنخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع البترولي خاصة في الربع الرابع من العام المالي 1421/1422 نتيجة إنخفاض الأسعار وكميات الإنتاج . أما بالأسعار الجارية فيتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي (668.000.000.000) ستمائة وثمانية وستين ألف مليون ريال بإنخفاض نسبته   (1.8) في المائة . 

كما يُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص نمواً حقيقياً (سنة الأساس 1999م) نسبته (5.9) في المائة وبنسبة (6) في المائة بالأسعار الجارية ويعكس ذلك ما حققته جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة له من نمو إيجابي ، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (9.3) في المائة ، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (9.1) في المائة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.5) في المائة ، وفي نشاط التشييد والبناء (3.3) في المائة .

وتدل النتائج الإيجابية للقطاع الخاص بنشاطاته المختلفة على زيادة فعاليتة وتقليص إعتماده على الإنفاق الحكومي خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات ، وقد كان للسياسات الإقتصادية التي إتبعتها المملكة في مجال تشجيع الاستثمار والجهود المستمرة في عملية تخصيص بعض القطاعات أثراً فعالاً في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها الإقتصاد السعودي ومن المتوقع أن تؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها .

 

2. المستوى العام للأسعار :

تظهر الأرقام القياسية لمستويات الأسعار وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة الأولية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1421/1422 (2001م) إنخفض بنسبة (0.8) في المائة عن ما كان عليه في عام 1420/1421 (2000م) .

أما معامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل ، فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً طفيفاً نسبته (0.8) في المائة في عام 1421/1422 (2001م) مقارنة بالعام السابق .

ويعكس هذان المؤشران ما يشهده الإقتصاد الوطني من إستقرار في الأسعار بشكل عام .

 

3. ميزان المدفوعات :

تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العام المالي 1421/1422 (2001م) سيبلغ (31.300.000.000) واحد وثلاثين ألف وثلاثمائة مليون ريال مقارنة بفائض مقداره (53.700.000.000) ثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة مليون ريال للعام 1420/1421  (2000م) ، ويعزى الإنخفاض في الفائض إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته على أسواق البترول .

أما الصادرات غير البترولية فيُتوقع زيادتها بنسبة (4.3) في المائة لتبلغ (25.900.000.000) خمسة وعشرين ألف وتسعمائة مليون ريال .

ثانياً : النتائج المالية للعام المالي 1421/1422 :

يُتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية للعام المالي 1421/1422 (230.000.000.000) مائتين وثلاثين ألف مليون ريال ، أما المصروفات فقد بلغت (255.000.000.000) مائتين وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بعجز يقدر بـ (25.000.000.000) خمسة وعشرين ألف مليون ريال ويمثل ذلك ما نسبته (3.7) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

ثالثاً : الميزانية العامة للسنة المالية 1422/1423 :

تم إعداد الميزانية للعام المالي 1422/1423 وفقاً للتوجيهات السامية التي تُؤكد ضرورة ضبط الإنفاق خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الأوضاع الإقتصادية الدولية الحالية ، وركَّزت على تلبية الإحتياجات الضرورية لكافة القطاعات مع إعطاء الأولوية للإنفاق على  الخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الإجتماعية ومشروعات البنية الأساسية ذات الأولوية بهدف رفع مستوى أدائها وتوسيع نطاق شمولها . وفيما يلي أهم عناصر الميزانيه :

1- قُدِّرَتْ إيرادات الدولة للعام المالي 1422/1423 بمبلغ (157.000.000.000) مائة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال .

2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (202.000.000.000) مائتين وإثنين ألف مليون ريال .

3- قَدِّرَ العجز في الميزانية للعام المالي 1422/1423 بمبلغ (45.000.000.000) خمسة وأربعين ألف مليون ريال .

رابعاً : الملامح الرئيسية لميزانية السنة المالية 1422/1423 :

شملت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض البرامج والمشاريع التي سبق إعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي (28.000.000.000) ثمانية وعشرين ألف مليون ريال منها حوالي (22.000.000.000) اثنين وعشرين ألف مليون ريال في قطاعات التعليم والصحة والتنمية الإجتماعية والـخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات .

 

وفي ما يلي أهم عناصر النفقات العامة في القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنميه :

1- قطاع التعليم :

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة (54.300.000.000) أربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة مليون ريال . ففي مجال التعليم العام والعالي وفي ضوء حرص الحكومة على توفير البيئة المناسبة لتعليم الطلبة والطالبات وزيادة الطاقة الإستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة سيتم إنشاء (345) مدرسة جديدة ، وإنشاء وتجهيز (7) كليات في مختلف مناطق المملكة ، ودراسة وتصاميم مباني كليات البنات التابعة لجامعة الملك سعود ، وإنشاء مركز الملك فهد الطبي لجراحة القلب بجامعة الملك سعود ، وإستمرار دعم كليات الطب والصيدلة بإفتتاح (3) كليات جديدة ، وإفتتاح (3) كليات تقنية جديدة ، و (11) كلية للبنات ، إضافة لمشاريع تحسين وتجهيز عدد من المنشآت التعليمية القائمة مثل تأمين أجهزة الحاسب الآلى للمدارس ومستلزمات المختبرات والمعامل , وإستكمال إنشاء مباني الكليات التقنية وتجهيز عدد من المعاهد الفنية والمهنية .

وبناءاً على التوجيهات السامية سيتم تثبيت ما يزيد عن (86.000) ستة وثمانين ألفاً المعينين على البند (105) من المعلمين والمعلمات على سلم رواتب الوظائف التعليمية .

ب- الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعيه :

خـُصِّص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية مبلغ (22.800.000.000) إثنين وعشرين ألفاً وثمانمائة مليون ريال . وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وتوسعة وتحسين وتطوير بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة بتكلفة إجمالية تبلغ (2.145.000.000) ألفين ومائة وخمسة وأربعين مليون ريال .

ج- الخدمات البلدية ومصالح المياه :

يبلغ المخصص لهذا القطاع (9.545.000.000) تسعة آلاف وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون ريال . وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية إعتماد مشاريع جديدة وزيادات إضافية لبعض المشروعات القائمة لإستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة وسفلتة الشوارع وتصريف السيول بلغت تكاليفها الإجمالية حوالي (7.100.000.000) سبعة الآف ومائة مليون ريال منها       (3.300.000.000) ثلاثة الآف وثلاثمائة مليون ريال مخصصة لاستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة و (3.800.000.000) ثلاثة الآف وثمانمائة مليون ريال مخصصة لتنفيذ مشاريع السفلتة للشوارع وتصريف السيول بجميع مناطق المملكه .

د- النقل والمواصلات :

بلغت مخصصات قطاع النقل والمواصلات (6.500.000.000) ستة آلاف وخمسمائة مليون ريال . وقد شملت ميزانية هذا القطاع إعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية بلغ مجموع أطوالها حوالي (2.500) ألفين وخمسمائة كيلو متر مع إعتماد إزدواج بعض الطرق بطول (2.000) ألفي كيلو متر ومن أهمها إكمال إزدواج الخط الساحلي ( جده ــ جازان ) ، وطريق ( الرياض ــ وادي الدواسر ــ أبها ) وطريق ( الهفوف ــ البطحاء ) . كما تضمنت إعتماد مشاريع أخرى لتطوير وتحسين بعض مرافق المطارات المحلية والموانئ والخطوط الحديدية .

هـ- التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعه :

بلغ مخصص قطاع التجهيزات الأساسية والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الإقتصادية الأخرى (10.100.000.000) عشرة آلاف ومائة مليون ريال . وحرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة بمختلف المناطق فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع للسدود وحفر الآبار وتركيب محطات للضخ والتنقية إضافة إلى توسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وإيصال المياه المحلاة إلى مناطق جديدة ، كما تضمنت برامج للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث , وإنشاء وتوسعة أرصفة ميناء الجبيل الصناعي بما يدعم حركة الصادرات للمنتجات الصناعية وإنشاء وتجهيز مركز التدريب الصناعي بالجبيل ومختبرات القياس والمعايرة والمواد العامة .

و- صناديق التنمية المتخصصه :

بناءاً على التوجيهات السامية الكريمة سيتم خلال العام المالي 1422/1423 زيادة موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ (2.000.000.000) ألفي مليون ريال ، وستساهم هذه الزيادة في تعزيز قدرة الصندوق على تمويل قروض المساكن للمواطنين.

 

 

وسوف تُواصل صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية ، وتُعتبر هذه الصناديق والمؤسسات ـ من خلال ما تقدمه من قروض وإستثمارات ومشاريع ـ روافد مهمة للإنفاق الحكومي المباشر على القطاعات المختلفة مما يعزز النمو في الاقتصاد الوطني . ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1422/1423 (6.150.000.000) ستة الآف ومائة وخمسين مليون ريال .

 

 

وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظَ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار . ​