الصندوق السعودي للتنمية يعتمد المساهمة في تمويل صادرات وطنية بحوالي مبلغ (300) ثلاثمائة مليون ريال سعودي
راس معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اجتماع مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية يوم الثلاثاء 12/9/1422 هـ الموافق 27/11/2001م ، وبعد الاجتماع صرح معاليه بأن المجلس وافق على تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تمويل مجموعة من العمليات التصديرية لسلع وطنية غير نفطية ، وذلك من خلال برنامج الصادرات السعودية بالصندوق ، وتتعلق هذه العمليات بتصدير سلع وخدمات وطنية إلى خمس دول عربية وإسلامية.
وأوضح معاليه أن التسهيلات الائتمانية التي وافق عليها المجلس تخص (5) خمس عمليات تصديرية تبلغ قيمتها الإجمالية (303) ثلاثمائة وثلاثة ملايين ريال سعودي. وتأتي هذه العمليات في إطار تنمية التجارة البينية بين المملكة والدول العربية والإسلامية ، وتتعلق العمليات بتصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان وجمهورية تركيا وجمهورية إيران الإسلامية ، وتشمل السلع مواد بتروكيماوية ومذيبات هيدروكربونية وكيابل ومواد كهربائية ، بالإضافة إلى سلع وخدمات أخرى متنوعة.
وأشار معاليه إلى أن برنامج الصادرات قد انطلق ولله الحمد منذ بداية العام الجاري ، وسبق أن وافق مجلس الإدارة على خمس عمليات بقيمة (47) سبعة وأربعون مليون ريال سعودي لتمويل عمليات تصدير سلع وخدمات سعودية إلى كل من جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ، وقد تم توقيع الاتفاقيات التي تتعلق بتصدير سلع وخدمات وطنية إلى عدد من الدول.
وفي ختام حديثه نوه معالي الوزير بالتعاون الإيجابي الملحوظ من قبل الشركات الوطنية ورجال الأعمال فيما يخص نشاط برنامج الصادرات ، حيث قام بالتسجيل لدى البرنامج حتى الآن ما يزيد عن (90) تسعين شركة وطنية ، وقد بدأ الكثير منهم في الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها البرنامج ، كما بين معاليه أن الصندوق يسعى حالياً بخطوات حثيثة نحو استكمال الرتيبات اللازمة لتقديم تسهيلات الضمان التي من المتوقع انطلاقها خلال العام القادم (2002م).