أوضحت وزارة المالية أن إستيراد الشعير مُتاح لكافة المستوردين وفقاً للترتيبات التي أقُرت من قبل المقام السامي الكريم ومن قبل مقام مجلس الوزراء لتوفيره في السوق المحلي بالكميات الكافية وبالسعر المحدد ، وتتضمن هذه الترتيبات موافقة وزارة المالية على السعر والكمية لضمان عدم إستغلال خزانة الدولة من قبل بيوت التجارة العالمية والمتعاونين معهم كما كان الوضع في السابق ، علماً بأن الشركة التي أشير اليها في تصريحات مستوردي الشعير تخضع لنفس الترتيبات التي تطلبها الوزارة من الموردين الأخرين بما في ذلك السعر والكمية .

و تشير الوزارة إلى أن الأسعار التي عُرضت من بعض هؤلاء الموردين تزيد بشكل كبير عن ما وافقت عليه الوزارة للشركة المذكورة .

و قد نجحت الوزارة من خلال هذه الترتيبات ( ونتيجة لحجم واردات المملكة من الشعير نسبة للتجارة الدولية في هذه المادة والتي تصل إلى حوالي 50 في المئة ) في تخفيض تكلفة الطن المستورد .

تجدر الإشارة إلى أن الكميات المتوفرة في موانئ المملكة حالياً تقارب 800 ألف طن ، كما تم التعاقد على كمية تقارب 900 ألف طن في طريقها إلى المملكة .

و لمواجهة المشكلة المؤقتة المتمثلة في عدم توفر أجهزة التعبئة وإمكانيات التوزيع ، فقد نسقت الوزارة مع عدد من الموردين للإستفادة من مراكزهم وإمكاناتهم لتعبئة وتوزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة الأمر الذي سيسهم في توفره بالكميات التي يحتاجها السوق عند الأسعار المحددة ، كما يجري التنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية في عمليات إستيراد وتوزيع الشعير.