تحدث معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/3/1433 هـ في الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنعقد حالياً بالرياض ، وقال معاليه في كلمته سأتناول في كلمتي وبشكل موجز ما تضطلع به وزارة المالية 

في مجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة سواء بشكل مباشر من خلال برنامج الإقراض الذي تُشرف عليه الوزارة أو من خلال الصناديق الحكومية . حيث تُقدم الوزارة من خلال برنامج إقراض المشاريع التعليمية والصحية قروضاً للمشاريع بما فيها الصغيرة والمتوسطة التعليمية وتشمل المجمعات التعليمية (مدراس ــ رياض الأطفال) ومعاهد ومراكز التدريب المتخصصة ، كما يموِّل البرنامج المشاريع الكبيرة والمتوسطة مثل الجامعات والكليات والمستشفيات ، ومراكز جراحة اليوم الواحد ، والمجمعات الطبية المتخصصة . وبَلغ إجمالي تمويلات البرنامج منذ انطلاقته حوالي خمسة مليارات ريال .

 أما صندوق التنمية الصناعية السعودي فيسهم بشكل فاعل في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية ، حيث مثّلت المشاريع الصناعية الصغيرة ــ والتي تصل قروضها إلى (10) ملايين ريال ــ ما نسبته (45) بالمئة من عدد المشاريع التي موَّلها الصندوق منذ إنشاءه وحتى نهاية عام 2011م . ويعمل الصندوق حالياً على تسهيل وتسريع إجراءات قروضه لهذه المشاريع .

 كما تَبنَّـت وزارة المالية إنشاء برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك عام 2006م بالتعاون مع البنوك التجارية وأُسندت إدارته للصندوق بهدف التَغَلُّب على معوقات التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح لكنها 

لا تستطيع تقديم الضمانات اللازمة للتمويل وذلك بتغطية نسبة من مخاطر عدم السداد .

 وقد شهد أداء البرنامج منذ انطلاقته في عام 2006م وحتى نهاية عام 2011م تطوراً ملحوظاً ، حيث بَلغ عدد الكفالات التي اعتمدها أكثر من ثلاثة آلاف كفالة استفاد منها حوالي ألفي منشأة صغيرة ومتوسطة ، وبقيمة إجمالي للكفالات بَلغت حوالي ألف وأربع مئة مليون ريال لتمويل مشاريع بَلغت تكلفتها الإجمالية حوالي ثلاثة آلاف مليون ريال . ولتعزيز دور البرنامج فقد تم مؤخراً إقرار زيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى (80%) من قيمة التمويل لجميع المنشآت الجديدة والقائمة وبحد أقصى (1.6) مليون ريال للمنشأة الواحدة ، وكذلك زيادة الحد الأعلى لمجموع الكفالات للمؤسسات الفردية إلى (5) ملايين ريال والشركات إلى (10) ملايين ريال وذلك لعدة منشآت مملوكة لهذه المؤسسات والشركات ، وكذلك تعديل تعريف المنشأة الصغيرة والمتوسطة ليشمل المنشآت التي تصل مبيعاتها إلى (30) مليون ريال ، وهذا المبلغ يفوق كثيراً ما هو متعارف عليه في معظم دول العالم حول التعريف المالي لتلك المنشآت .

 وأنوه بهذه المناسبة بتعاون البنوك التجارية مع البرنامج متطلعاً للمزيد من هذا التعاون ، فالبرنامج ليس مسؤولية اجتماعية فحسب بل هو نشاط مفيد لطرفي التمويل ، ومحفز للتمويل من خلال خفضه للمخاطر ، كما أدعو أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من البرنامج ، وما يقدمه من دورات تدريبية في المجالات الإدارية والتسويقية .

 ونظراً لما يواجه أصحاب الاختراعات والأفكار الجريئة من صعوبات في الحصول على التمويل اللازمة لترجمة إبداعاتهم واختراعاتهم إلى مشاريع إنتاجية لارتفاع درجة المخاطرة ، ومحدودية قدرتهم على تقديم الضمانات اللازمة للتمويل ، فيجري حالياً التنسيق لدراسة إنشاء برنامج خاص لكفالة تمويل هذه المجالات بين كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة والبنك السعودي للتسليف والادخار . وبهذه المناسبة أشكر مؤسسات القطاع الخاص التي أبدت اهتمامها بالفكرة واستعدادها لدعمها وسيتم التواصل مع هذه المؤسسات لهذا الغرض .

 من جانبه ، يُسهم صندوق التنمية الزراعية برعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي ، من خلال تقديم قروض للصناعات الزراعية والغذائية ، والدعم للجمعيات التعاونية الزراعية والتي بدورها تقدم العديد من الخدمات للعاملين بالقطاع الزراعي . وقد أَطلق الصندوق من خلال استراتيجيته الجديدة مبادرات سبع ، ومن ضمن ما تهدف إليه إيجاد كيانات تخدم القطاع الزراعي وتسهم في إيجاد مجال واعد للمنشآت المتوسطة والصغيرة لتقديم الخدمات والمنتجات التي يحتاجها القطاع الزراعي .

 ويُسهم البنك السعودي للتسليف والادخار بدورٍ محوري في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث بَلغ عدد المستفيدين من قروض البنك في هذا المجال حوالي (21) ألف مستفيد بتمويل إجمالي بَلغ حوالي أربعة آلاف مليون ريال . ومن أجل تنظيم وتسهيل الإجراءات ، أَطلق البنك برنامج (مسارات) حسب طبيعة النشاط ومجاله .

 وقد ساهم البنك بشكل مباشر في توطين المشاريع وتوفير فرص العمل ، حيث تُمَكِّن من توفير ما يزيد عن (30.000) ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات بما في ذلك تمويل شراء سيارات الأجرة والنقل . ويستهدف البنك في خطته للعام الحالي تمويل 

ما لا يقل عن (6.000) مشروعاً بتكاليف تتجاوز ملياري ريال . علماً بأن دَور البنك لا يقتصر على التمويل فقط وإنما يُسهم في توفير الدعم الفني للمستفيدين من خدماته التمويلية ، من خلال المساعدة في استكشاف الفرص ، وإعداد دراسات الجدوى ، ونَشر ثقافة العمل الحر والتدريب ، ويُقدم البنك هذه الخدمات مباشرة أو بالتعاون مع الجهات الراعية .

 ولأهمية التصدير في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، يولِي برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية دعم التصدير لهذه المنشآت اهتماماً خاصاً ، حيث روعي في إعداد القواعد المنظِّمة للبرنامج المرونة الكافية للتعامل مع هذه المنشآت ، إذ يَبلغ الحد الأدنى من خدمات البرنامج مئة ألف ريال مع تطبيق نظام الإجراء السريع لإنهاء إجراءات طلبات التمويل والضمان المقدمة لهذه المنشآت . وقد بَلغت نسبة استفادة هذا القطاع (30) بالمئة من إجمالي ما التزم به البرنامج في نشاطَي التمويل والضمان والبالغ حوالي (22) مليار ريال .

 ما سبق استعراض سريع لما تقدمه مؤسسات التمويل الحكومية من برامج تمويلية ، وأنا واثق من أن الزملاء من هذه المؤسسات المشاركين في الملتقى سيقومون بإلقاء مزيد من الأضواء على ما تقوم به مؤسساتهم من أنشطة سواء في مجال التمويل أو الرعاية ويستمعون لما لدى المشاركين من ملاحظات واقتراحات .

 كما لا يفوتني أن أنوه بمبادرات القطاع الخاص في رعاية وتمويل المنشآت الصغيرة مثل صندوق المئوية وباب رزق جميل ، ومبادرات الشركات مثل أرامكو السعودية وسابك وشركة الاتصالات السعودية ، والتي لها دور مهم في دعم جهود إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب ، وأدعو بهذه المناسبة إلى تعاون وتكامل أوثق بين هذه المبادرات من أجل تعزيز العوائد منها .

 ختاماً ، أتطلع إلى أن يُسهم الملتقى في إلقاء مزيد من الضوء على هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، وفي التعريف بما تقدمه المؤسسات الحكومية والخاصة من خدمات لهذا القطاع ، وأن يخرج بتوصيات تسهم في تنميته وتعزيز دوره في الاقتصاد والتوظيف.