عقدت اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي إجتماعها الرابع والعشرون في واشنطن وقد ترأس وفد المملكة معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية – محافظ المملكة في صندوق النقد الدولي–وبمشاركة معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والمهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق لاسعودي للتنمية , وسعادة الدكتور سليمان التركي وكيل وزارة المالية للشئون الإقتصادية وسعادة الدكتور عبدالرحمن الخلف وكيل محافظ مؤسسة النقد للشئون الفنية وفي كلمته أثناء الإجتماع تطرق معالي الدكتور إبراهيم العساف إلى الوضع الإقتصادي في المملكة وأوضاع الإقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وأشار معاليه إلى إستمرار الإقتصاد السعودي في تحقيق آداءه الجيد , وأكد على أن السياسات المالية والإقتصادية التي تتبعها الحكومة عززت قدرة الإقتصاد السعودي على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية. وأسفرت عن آثار إيجابية لم يقتصر أثرها الإيجابي على الإقتصاد المحلي فحسب بل استفاد منها الإقتصادات الإقليمية والعالمية . وأكد معاليه على الدور الهام الذي تقوم به المملكة لإستقرار السوق النفطية بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين ودعم نمو الإقتصاد العالمي.
وعلى صعيد سياسة المالية العامة , أوضح معاليه أن تعزيز البرنامج الإستثماري للحكومة أسفر عن زيادة كبيرة في الإنفاق على القطاعات الإجتماعية والبنية التحتية تمشياً مع أهداف خطة التنمية التاسعة علاوة على أن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أوائل هذا العام تهدف إلى تعزيز شبكة الأمان الإجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ومواجهة الطلب على الإسكان.
وفي مجال السياسة النقدية والمصرفية , أشار معاليه إلى متانة وسلامة القطاع المصرفي الذي يتمتع بملاءة مالية وسيولة عالية فضلاً عن إختبارات التحميل التي أجراها خبراء البنك وصندوق النقد الدوليين أكدت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات , ومن جهة أخرى أشار معاليه إلى إرتفاع معدلات نمو الإئتمان المقدم للقطاع الخاص.
و فيما يتعلق بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة و دور صندوق النقد الدولي، رحب معاليه بتوصيات مراجعة رقابة الصندوق لتحسين فعالية أعمال الصندوق الرقابية، كما أوضح أن فعالية الرقابة تعتمد على اليقظة و التحليل عالي المستوى من قبل الموظفين و بالأخص عند تناول المواضيع المتعلقة بالدول المتقدمة ذات التأثير في الاقتصاد العالمي. كما أوضح ان فعالية الرقابة يمكن تعزيزها من خلال تكثيف الجهود لزيادة التوظيف للجنسيات منخفضة التمثيل و بالأخص من الدول العربية.
و على هامش الاجتماعات اجتمع معاليه مع وزير المالية الباكستاني/ عبد الحفيظ شيخ، حيث تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، و قد عبر وزير المالية الباكستاني عن تقدير شعب و حكومة الباكستان للمساعدات الإنمائية و الإغاثية التي قدمتها المملكة اثناء الفيضانات الأخيرة التي تعرضت لها الباكستان. كما اجتمع معاليه مع معالي وزير المالية المصري حازم الببلاوي و تناول الاجتماع بحث التعاون الاقتصادي و الإنمائي بين البلدين كما اجتمع مع معالي وزير التعاون الدولي السيرلانكي.
كما عقدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي اجتماعها الرابع و الثمانين في مقر البنك الدولي في واشنطن و رأس وفد المملكة للاجتماع معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
و قد ألقى معاليه خلال الاجتماع كلمة أشار فيها للأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة للتطورات غير المسبوقة في الأسواق المالية العالمية و الشكوك حول الديون السيادية لبعض الاقتصاديات المتقدمة. مؤكداً معاليه بأن التحدي القائم هو الحفاظ على جهود التنمية العالمية و تعزيزها في هذه المرحلة، وهو ما يتطلب التعاون الوثيق و التنسيق بين الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي و الصناديق و المؤسسات الإنمائية الدولية و الإقليمية.
كما أشار معاليه الى أن المجتع الدولي حقق تقدماً ملموساً لمعالجة الأضرار التي تعرضت لها عملية التنمية جراء الأزمة المالية العالمية في السنوات الأخيرة نتيجة الإجراءات التي قامت بها الدول المتقدمة و النامية على حد سواء، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي قامت بها دول مجموعة العشرين و التي تبنت مجموعة من الإجراءات الضرورية لدفع عملية التنمية مدعومة بالدور الهام والفاعل للصناديق والمؤسسات المالية والدولية ، بالاضافة الى منظمات الامم المتحدة التي دعمت جهود دول مجموعة العشرين وعلى الاخص في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتوصيات المتعلقة بالسياسيات العامة .
وفي معرض تعليقه على المواضيع المطروحة لنقاشات لجنة التنمية ، اشار معاليه الى أن موضوع المساواة بين الجنسين يتطلب عناية خاصة عند طرحه للمناقشة ، منوها بالدور الهام الذي تلعبه المراة في المساهمة بالعملية التنموية وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والعادات الاجتماعية والاولويات الوطنية للتعاطي مع هذا الموضوع . وفيما يتعلق بخلق فرص العمل أكد معاليه على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص ودعمه على خلق فرص العمل التي تساعد على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة .
وفي ختام حديثه أكد معاليه على ضرورة التركيز على الأولويات التي تهم الدول النامية وعلى الاخص توفير مصادر الطاقة بأسعار مناسبة وكذلك استمرار الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وضرورة التكاتف والتعاون من قبل كل الأطراف لتعزيز التنمية المستدامة حتى يتم تحقيق الأهداف التنموية وعلى الاخص تخفيض الفقر في الدول النامية .