عقدت لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي اجتماعها الثالث والثمانين يوم السبت 12 جمادى الأولى الموافق 16 أبريل 2011م في مقر البنك الدولي في واشنطن وقد رأس الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية وفد المملكة المشارك في الإجتماع وقد ألقى الدكتور خلال الإجتماع كلمة أشار فيها إلى أن الإقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من آثار التحديات الخطيرة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ولكن هذا التعافي ما زال متفاوتاً ومحفوفاً بعدم اليقين سواء في الدول النامية أو المتقدمة وهم ما يتطلب استمرار التعاون الدولي الفعال ومواصلة العمل لتفعيل دور السياسات المالية والإقتصادية التي تم الإتفاق عليها في إطار مجموعة العشرين لضمان استقرار الإنتعاش والنمو المستدام للإقتصاد العالمي .
وشدد الدكتور في هذا الإطار على أن تنفيذ الدول النامية لسياسات الإقتصادية ملائمة في السنوات الأخيرة ساعد على توفير المرونه اللازمة للمحافظة على المكتسبات السابقة واستعادة وتيرة النمو الإقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للإنفاق كما ساعدت في نفس الوقت على تحقيق مزيد من التقدم في جهود تخفيف حدة الفقر وحماية الفئات الضعيفة .
كما تطرق الدكتور إلى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتضمن تفعيل توصيات تقرير التنمية العالمي 2011 والتعامل مع تقنيات أسعار الأغذية العالمية وتحديث مجموعة البنك الدولي وتذليل الصعوبات بهدف تحيق الإنمائية الألفية وأكد على أن جميع هذه المسائل تتطلب اهتماماً وتكاتفاً من جميع أطراف المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة مع الأخذ بعين الاعتبار أثناء التعاطي مع هذه المسائل المهمة بأن قضية التنمية بطبيعتها تعتبر تحدياً طويل الأجل يتطلب جهداً مستمراً وتكاتفاً من جميع الأطراف .
وفي إطار حديثة عن موضوع التعامل مع تقلبات أسعار وإرتفاع الأغذية العالمية وأثرها على الأمن الغذائي أكد الدكتور على أن هذا الموضوع في غاية الأهمية نظراً لأن هذا الإرتفاع في أسعار الأغذية الذي تعاني منه دول العالم حالياً يزيد من خطر الأمن الغذائي ويكرس الصعوبات التي يعاني منها الفقراء والفئات الضعيفة كما أشاد بالإجراءات التي يقوم بها البنك الدولي في هذا الصدد وطالب بضرورة إيلاء عناية خاصة لحماية الفقراء والفئات الضعيفة وتحفيز الإجراءات المتعلقة بزيادة الإنتاجية الغذائية بما في ذلك زيادة الإستثمارات على المستوى العالمي .
كما أشار الدكتور إلى الإجراءات الهامة والملموسة التي اتخذتها المملكة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتي تتضمن الإشتراك مع القطاع الخاص السعودي بالإستثمار في إنتاج الغذاء في دول أخرى حيث بدأت بعض هذه الإستثمارات تؤتي ثمارها من خلال زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل الأساسية وقيام المملكة بمساعدة الدول الفقيرة لإستصلاح الأراضي الزراعية من خلال تقديم المساعدات الإئتمانية لقطاع الزراعة وعلى الأخص الدعم المقدم لقطاع الري بالإضافة إلى مساهماتها في مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية .