عقد مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المكون من وزراء المال في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك اجتماعه السنوي السابع والثلاثين بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان يومي الثلاثاء والإربعاء 11-12 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 3-4 أبريل 2012م , ويرأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي الدكتور/ ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية ويضم الوفد في عضويته معالي الدكتور/ فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ومعالي المهندس/ يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية ، وعدد من المختصين في وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي والصندوق السعودي للتنمية .
وتضم مجموعة البنك إضافة الى البنك الإسلامي للتنمية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
وسيناقش الاجتماع ضمن بنود جدول أعماله تقرير البنك عن نشاطه خلال العام المنصرم . كما سيناقش الاجتماع التقرير السنوي للمؤسسات التابعة له المشار إليها ، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية ، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة تلك المؤسسات والبنك وبرامجه المختلفة .
وقد بلغ إجمالي التمويلات التي اعتمدتها مجموعة البنك للعام 1432هـ حوالي (8.3) مليار دولار أمريكي من أبرزها تمويل مشاريع بمبلغ (5.084) مليون دولار وعمليات تمويل التجارة بمبلغ (3.223) مليون دولار والمعونة الخاصة بمبلغ (15) مليون دولار .
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع ما قدمته مجموعة البنك من تمويلات للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك عام 1395هـ حتى نهاية عام 1432هـ بلغ حوالي (78.025.6) مليون دولار شملت الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول إضافة إلى دعمه للمجتمعات الإسلامية الأخرى.
يشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الاسلامية الأعضاء والمجتمعات الاسلاميه في أرجاء العالم المختلفة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء ، ويسهم البنك في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدة الفنية إلى دوله الأعضاء ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية، كما يقوم بدعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء ، ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها ، إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للمجموعة ، ويولي البنك الإسلامي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بدعمه من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء ، إضافة إلى إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول . كذلك فإن من الأهداف الرئيسة للبنك الحد من الفقر في دوله الأعضاء ، حيث قام بإنشاء صندوق خاص ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحت مسمى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية للتخفيف من وطأة الفقر وتنمية القدرات والقضاء على الأمية واستئصال الأمراض والأوبئة في الدول الأعضاء عن طريق قيام هذا الصندوق بتمويل مختلف المشاريع والبرامج الانتاجية والخدمية التي تساعد على تخفيف حدة الفقر في تلك الدول .