أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أهمية إصدار قانون الإفلاس بالوقت الحالي الذي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ما يدفع عجلة الاقتصاد، إذ يمّكن من إعادة التنظيم المالي للمنشآت المتعثرة لتجاوز مرحلة التعثر المالي وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس بالرياض، والذي عقد اليوم الإثنين 24 شعبان 1440هـ الموافق 29 أبريل 2019م  برعاية وحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الأستاذ ماجد بن عبدالله القصبي.

وقال معالي وزير المالية: أدعو الدائنين وهيئات التصنيف الالتزام بروح النظام من حيث التعامل مع الشركات المتعثرة بمرونة، والشركات التي أنهت اجراءات التعثر وأعادت تنظيمها، بالتعامل معها على أنها شركة جديدة دون الرجوع للتاريخ السابق، كما أنه من الضروري توجيه الشركات لتطبيق المعايير الدولية المحاسبية (IFRS) بهدف توحيد نماذج إعداد التقارير المحاسبية في مجال الافصاح والقياس والتقييم المحاسبي.

وشدد معالي وزير المالية على أن الوقاية هي العنصر الأساسي، فيجب العمل بشكل وقائي قبل حدوث التعثر لدى الشركات، بداية من حوكمة اجراءات عمليات المنشأت التجارية وإدارتها المالية ومستوى الافصاح إضافة إلى الحرص في تعاقدها مع البنوك أو الدائنين، للتأكد من أنها لن تتعرض لإشكاليات التعثر والإفلاس مستقبلاً.

وحول سداد مستحقات القطاع الخاص أكد معالي الجدعان أن الوزارة التزمت التزام واضح بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوم وأوفت بالتزامها، وخلال الربع الأول من العام الحالي تم صرف ما نسبته 95% من أوامر الدفع خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ ورودها لوزارة المالية، مشيراً إلى أن منصة (اعتماد) الرقمية ساهمت وبشكل كبير في وضوح عملية التعاقد بين الجهة الحكومية والمقاول، الذي يستطيع الاطلاع على الالتزامات المطلوبة منه وحقوقه وما هي المخصصات المالية الموجودة في الجهة الحكومة المعنية لصالح العقود التي تخصه، وأشار معالي وزير المالية إلى أنه من حق المقاول الذي يعتقد أنه تعرض للضرر من قبل جهة حكومية، اللجوء للجهات القضائية المختصة ورفع دعوى ضد هذه الجهة وفق الاجراءات النظامية المتبعة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي تنظمه لجنة الإفلاس على مدى يومين، يضم نخبةً من المتحدثين المحليين والدوليين، ويهدف إلى إبراز الأثر الاقتصادي الإيجابي لنظام الإفلاس، وبناء قدرات المختصين ورفع وعي مجتمع الأعمال، واستعراض أحدث الممارسات والسوابق القضائية الدولية والمحلية، حيث تناقش محاوره الأثر الاقتصادي لنظام الإفلاس، وإجراء إعادة التنظيم المالي، ودور المحاكم في قضايا الإفلاس، واختصاصات لجنة الإفلاس، كما تناقش ورش عمل المؤتمر التطبيقات العملية في إعادة التنظيم المالي، وإجراء التصفية.