​​نظمت​ وزارة المالية، ممثلة في مركز الاستحقاق المحاسبي، يوم الاثنين 25 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 28 أكتوبر 2024م بمقر الوزارة بمدينة الرياض ورشة عمل متخصصة بعنوان "الآثار المالية والمحاسبية لمشاريع التخصيص وفق معايير المحاسبة للقطاع العام"، بحضور عدد من منسوبي الجهات الحكومية والمتأثرة بهذه المشاريع.

وتأتي الورشة في إطار الجهود التي تبذلها وزارة المالية لتعزيز الفهم المتعمق للآثار المالية والمحاسبية المتعلقة بمشاريع التخصيص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الوزارة بهدف تمكين المختصين من التعامل مع التحديات المالية والمحاسبية لمشاريع التخصيص، وتعزيز كفاءتهم في إدارة هذه المشاريع بنجاح.

وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية، بدأت بمدخل حول تنامي مشاريع التخصيص وخاصة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع صدور نظام التخصيص بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 63) وتاريخ 5 / 8 / 1442هـ، وتماشياً مع ممارسات الإدارة العامة الحديثة (NPM)، وهو ما يتطلب معه ضرورة فهم طبيعة تلك المشاريع والعقود، وإدراك آثارها المالية والمحاسبية على كل من ميزانية الدولة والتقارير المالية الحكومية المعدة وفق معايير المحاسبة للقطاع العام.

كما تناولت الورشة مفهوم وطبيعة مشاريع التخصيص وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم استعراض أنواع وأساليب عقود الشراكة والفروقات الرئيسة بين التمويل العام التقليدي لمشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتمويل تلك المشاريع من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كذلك تم تسليط الضوء على أهم الاعتبارات لضمان شراكة فعالة ومستدامة.

وناقشت الورشة المحاسبة والتقرير عن معاملات مشاريع الشراكة بين القطاعين، حيث تم تناول أفضل الممارسات المحاسبية المتعلقة بهذه المشاريع وكيفية إعداد التقارير المالية الدقيقة والشفافة، إضافة إلى المعالجات المحاسبية لمشروعات التخصيص وتأثيرها على التقارير والقوائم المالية، حيث تم التركيز على دور المعالجات المحاسبية في تعزيز شفافية القوائم المالية ودقتها.

واختتمت الورشة باستعراض حالات تطبيقية، حيث تم تحليل الآثار المالية والمحاسبية لبعض مشاريع التخصيص النموذجية، مما أتاح للحضور فرصة فهم التطبيقات العملية للمفاهيم المحاسبية في هذا السياق.