عكس الاهتمام الدولي بمبادرة مستقبل الاستثمار 2018م الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة 23 – 25 أكتوبر الحالي في الرياض، قوة ومتانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

وشهد اليوم الأخير من فعاليات المبادرة جلسة حوارية حول "برامج تحقيق التوازن المالي"، شارك فيها كل من معالي وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسمو الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين.

وفي سياق حديثه خلال الجلسة، أعلن معالي الأستاذ محمد الجدعان أن الإيرادات غير النفطية حققت حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة (48%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. في ذات الوقت،   حقق الانفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة (25%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي ، ساهم  بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي، كما أشار الأستاذ الجدعان إلى أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيباً أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة.

وعقب انتهاء الجلسة أكد معالي وزير المالية في تصريح صحفي نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيراً إلى أن توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد عن 60 مليار دولار، في إطار "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" ركـزت علـى أربع قطاعـات حيويـة (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية) يؤكد الثقة في الاقتصاد السعودي لما يحمله من فرص استثمارية واعدة، كما أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالميـة بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وقال معالي الأستاذ الجدعان: "المكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي يؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد السعودي إلى وضع مريح مقارنة بباقي الاقتصادات العالمية، وهو ما أكده سمو ولي العهد –حفظه الله- خلال حديثه يوم الأربعاء في مبادرة مستقبل الاستثمار بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته خلال الثلاث السنوات الماضية، وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات" وأضاف الجدعان: "هذه الخطوات ساهمت في  تحسن إدارة المالية العامة والانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، والتوجه نحو النمو في الأصول الرأسمالية، ولا شك أن الالتزام التام بالخطط الموضوعة قد أسهم في هذا الإنجاز".

وأشار معالي وزير المالية إلى أن الأرقام المعلنة أظهرت حجم النمو في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة، وهو ما عكسته التقارير المحلية والدولية، وأكده صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر الحالي،حيث راجع الصندوق توقعاته  بإرتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تصنيف وكالة "موديز" الائتماني الأخير، الذي أشار إلى الثقة بالاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع رفع التوقعات لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2018 – 2019م.

وفي ختام تصريحه رفع معالي وزير المالية التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار 2018م.