​انطلاقًا من مستهدفات وزارة المالية في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ اعتمد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 04 جمادي الآخرة 1447هـ الموافق 25 نوفمبر 2025م نظام الرقابة المالية؛ ليحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالأمر السامي رقم (م/85) وتاريخ 1380/09/20هـ.

ويُعد النظام الجديد نقلة نوعية في الرقابة على المال العام، إذ يشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعمًا أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالًا أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.

ويرتكز النظام على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية وتحسين جودة الأداء المالي.

ويهدف النظام إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.