​​صدر البيان التالي عن معالي محمد بن عبدالله الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية؛ وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ وأجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي:

"على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي،  عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة الى شركاء التنمية الاقتصادية .

"وبناء على ما تمّ نقاشه سابقاً  – بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العلا بتاريخ 16 فبراير (راجع المؤتمر الصحفي)، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس) – مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

"وكان هناك إجماع بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة لتحقيق التعافي والتنمية. وستعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودُعي كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

"ونرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وندعم أيضا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.

"ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها. ونتطلع إلى الاجتماع مجددا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا."

​