شارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماع لجنة التنمية لمجلس محافظي مجموعة البنك والصندوق الدوليين الافتراضي والذي عُقد في تاريخ 24 شعبان 1441هـ الموافق 17 أبريل 2020م، وذلك لمناقشة واستعراض استجابة مجموعة البنك الدولي لتداعيات فيروس كوفيد-19 والدعم المقدم للدول النامية والدول الأشد فقراً لمجابهة الآثار الصحية والاقتصادية للأزمة.

وأشار معالي الوزير في كلمته خلال الاجتماع إلى الحاجة الملحة لتظافر الجهود الدولية واتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمكافحة والتصدي لجائحة كوفيد-19 وتخفيف آثاره الاقتصادية والاجتماعية. وفي سياق العمل الجماعي والجهود العالمية، أكد معالي الوزير على الدور الهام والمحوري الذي تقوم به رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في الاستجابة لهذه الأزمة عن طريق تنسيق الجهود الدولية والتعاون بين كافة المنظمات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التأهب وسرعة الاستجابة للأزمة والحفاظ على الاقتصاد العالمي. ونوه معاليه إلى اتفاق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين على خطة عمل للاستجابة لهذه الجائحة وتأثيرها الاقتصادي، وذلك تنفيذا لإلتزام قادة المجموعة في الاجتماع الطارئ الذي عقد مؤخراً. وأشار معالي الوزير إلى الدور الذي تقوم به مجموعة العشرين لتخفيف آثار الأزمة على الدول الأشد فقراً، حيث قامت مجموعة العشرين بالاتفاق على تعليق خدمات الدين لتلك الدول والمستحقة للدائنين الثنائيين الرسميين. كما أشار معاليه لإجتماع وزراء الطاقة في مجموعة العشرين لتأكيد ضمان إستقرار سوق النفط وتقليل تأثير الجائحة وتعزيز الجهود المشتركة للتعافي. كما استعرض معاليه الجهود التي اتخذتها المملكة للاستجابة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على حرص حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة بالمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وتخفيف تداعيات الأزمة على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص في المملكة، حيث قامت المملكة بوضع مجموعة من المبادرات وبأكثر من 226 مليار ريال للتصدي لآثار الأزمة الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية.   

وفي كلمته، أثنى معاليه على جهود مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لاستجابتهما السريعة لحشد الموارد الممكنة لدعم الدول مالياً وفنياً خلال الأزمة، وحثهم على المزيد من الدعم لدول المنطقة التي تمر بوضع حرج. بالإضافة إلى حثهم على التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى لدعم الدول الأعضاء في تطوير البيانات والتحليل وتبادل المعلومات بشأن التدابير الفعالة لإعادة عمل الاقتصادات مع حماية تطبيق الأهداف الإحترازية الصحية.