ألقى معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية صباح هذا اليوم (الثلاثاء) كلمة في افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي المنعقد حالياً في فندق الريتزكارلتون بالرياض وقال في كلمته : إن هذا المنتدى يحظى بمشاركة ومتابعة واسعة من كبار صناع القرار والمسؤولين في كلا البلدين، والذي يتزامن مع الذكرى الـ85 لإرساء العلاقات المشتركة والراسخة بين المملكة والولايات المتحدة. ولعلي اذكر في مقدمة حديثي إليكم بما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في كلمته في منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي الأميركي في شهر سبتمبر من العام الماضي من أن العلاقات السعودية الأميركية هي علاقات تاريخية واستراتيجية منذ أن أرسى أسسها جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز وفخامة الرئيس فرانكلين روزفلت ، حيث عملت المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية جنباً إلى جنب خلال السبعين عاماً الماضية لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، ولتعزيز مسيرة التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين الصديقين ودفع النمو الاقتصادي العالمي ، وما أكد عليه حفظه الله من عزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود القادمة بإذن الله. وإقامة مثل هذا المنتدى يأتي في إطار الجهود لتحقيق هذه الرؤية. فهو فرصة سانحة لاستعراض التطورات والتوجهات الاقتصادية في بلدينا ، والتعرف على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات ، وعلى تعزيز العلاقات وتطويرها بما يعود بالفائدة  على البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأشكر الزملاء في وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأمريكية ولمجلس الأعمال السعودي الأمريكي جهودهم في الإعداد والتنظيم .

ينعقد هذا المنتدى ونمو الاقتصاد العالمي لا يزال اقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر 2015 في كافة المناطق . كما شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية ، وهو ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة . وتعكس التطورات الأخيرة في أسواق المال العالمية إعادة تقييم المتعاملين في الأسواق للمخاطر والمخاوف من تراجع آفاق نمو الاقتصاد العالمي. كما لعب انخفاض مستويات السيولة دوراً في زيادة حدة التقلبات بالأسواق ، وتباطأت حركة التجارة الخارجية على المستوى العالمي ، الأمر الذي يمكن أن يكون له أثر سلبي على أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة. وقد كان الأثر الإيجابي لتراجع أسعار السلع الأولية على الدول المستوردة بصفة عامة أقل مما كان متوقعاً حتى الآن، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل التي أدّت إلى تقليل أثر انخفاض أسعار السلع الأولية من أهمها الإجراءات الإدارية في عدد من الدول والتي تحد من انتقال الانخفاض في الأسعار العالمية إلى الأسعار المحلية .

وفي ضوء التحديات والمخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي ، تتأكد أهمية تعزيز الجهود على المستويات المحلية والدولية لإتباع سياسات متوازنة لتحفيز النشاط الاقتصادي وحركة التجارة العالمية والمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي. هذا بالإضافة إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الإنتاجية ، وعلى الجانب الآخر يعمل الكثير من الدول المصدرة للسلع الأولية ــ ومنها المملكة ــ على مواجهة هذه التحديات بتبني الإصلاحات المناسبة لكل منها. 

بالرغم من التراجع الكبير في الأسعار العالمية للنفط ، إلا أن الاقتصاد السعودي لازال ينمو بمعدلات جيدة اقتربت من 3.5% عام 2015 ونتوقع أن يستمر النمو إيجابيا ــ وإن كان بمعدل أقل ــ هذا العام ، على الرغم من التطورات غير المواتية في أسواق النفط والانخفاض النسبي في الإنفاق الحكومي. ويعود ذلك إلى متانة أساسيات الاقتصاد السعودي التي تدعم قدرته على مواجهة الصدمات المتعلقة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية ، حيث ساهمت السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية في تعزيز الاحتياطيات المالية الحكومية، فضلاً عن الاحتياطيات الأجنبية لدي مؤسسة النقد العربي السعودي ، هذا بالإضافة للاستثمار الكبير في السنوات الماضية في البنية التحتية ( الأساسية والاجتماعية ) ، مما أهل الاقتصاد السعودي لمواصلة النمو المدعوم بشكل رئيسي من نمو القطاع الخاص ، وعززت المستويات المنخفضة جدا للدين العام من الثقة في قدرة اقتصادنا الوطني على مواجهة الصدمات ، كما أن قوة المركز المالي للقطاع المصرفي المحلي تضعه في مركز قوة للتعامل مع الآثار المحتملة لتراجع أسعار النفط نتيجة لارتفاع مستويات كفاية رأس المال والمخصصات ، وانخفاض نسبة الديون المتعثرة، وسلامة مؤشرات الربحية والسيولة. وفي ذات السياق ، تدل مؤشرات السلامة المالية بصفة عامة على سلامة مركز المؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات .

وَمِمَّا يؤكد عزم المملكة على مواجهة التحديات المتمثّلة في انخفاض الإيرادات النفطية وتوسيع القاعدة الاقتصادية ما تشهده المملكة من حراك كبير بقيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع ، حيث تم الإعلان مع ميزانية هذا العام على عدد مهم من الإصلاحات الهيكلية والمالية، كما يتم العمل على صياغة برنامج طموح لتحفيز الاستثمار الخاص ورفع معدلات الكفاءة والإنتاجية ، وبما يساعد على تحقيق المزيد من التنويع الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل على الأجل المتوسط . وزيادة الاستثمارات في برامج تطوير رأس المال البشري ومشاريع البنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وإنا على ثقة بأن هذه الجهود في تطبيق حزمة الإصلاحات على النحو سالف الذكر بالإضافة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية الأساسية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص  من شأنها أن تسهم خلال السنوات القادمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وتعزيز فرص التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين السعوديين. كما تمثل هذه الإصلاحات فرصا واعدة وكبيرة للاستثمار يجدر بالمستثمرين الاستفادة منها ، متطلعاً إلى ما سيسفر عنه المنتدى من رؤى وأفكار مفيدة لتعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين .